"الولي" يعتذر عن الترشح لمنصب نقيب الصحفيين "لعدم توافق أعضاء المجلس"

قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، أن المادة 43 من قانون النقابة تنص على أن مدة النقيب عامين، ينتهيان فى الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل، إلا أن حالة عدم الوفاق بين أعضاء مجلس النقابة، دعته للموافقة على طلب عدد من الأعضاء بتعجيل الانتخابات، لإتاحة المجال للجمعية العمومية لانتخاب مجلس أكثر توافقا.
وأعلن الولي في بيان له اليوم، اعتذاره عن الترشح لمنصب النقيب فى الانتخابات الجديدة، للتفرغ للعمل بمؤسسة الأهرام فى ظل المنافسة الشرسة بالسوق الصحفية إعلانيا وتوزيعا وطباعة فى ضوء حالة الركود الاقتصادى، إضافة إلى ما وصفة ب"حالة التردى" المهنى والجو غير الطبيعى للعمل النقابى خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أنه تمكن خلال شهر من زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25 % مع الانتظام الدورى فى موعد صرفه ومضاعفة المعاشات، والحصول على وعد مكتوب من رئاسة الوزراء وآخر مكتوب أيضا من وزارة المالية بزيادة بدل التدريب والمعاشات فى شهر يوليو المقبل.
وتابع: تمكنا من تدبير تمويل لتخفيف معاناة الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة، ولتوزيع مائتى جهاز "لاب توب" وتمويل تكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين وحفظة القرآن الكريم منهم، وسداد كل أقساط المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، ودفع نفقات الرسوم الهندسية والتراخيص للمشروع، وكذلك تحسين شروط التعاقد بمشروع إسكان التجمع الخامس، وإدراج مواد تتيح حرية اصدار الصحف بالإخطار بالدستور الجديد وكذلك حرية إصدار الصحف للأفراد، وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، ومجازاة المسؤولين الذين يحجبون البيانات.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة لقانون جديد للنقابة، إلى جانب الإسهام فى حل مشكلة انتظام الرواتب الشهرية للزملاء بمؤسسات: دار الهلال ودار المعارف وروزاليوسف ودار التحرير، وتشغيل بعض الزملاء فى صحف ومكاتب عربية، واستمرار الأنشطة العلاجية والتدريبية والترفيهية داخل النقابة، مع الالتزام بإبعاد النشاط النقابى عن أى توجه حزبي.