رئيس حزب الوفد د. السيد البدوي محمد الفقى أكد رئيس الوفد د.السيد البدوي أن وثيقة نبذ العنف التي وقعناها في الأزهر الشريف لم تلقى اعتراضاً من أي من الحضور أثناء مناقشتها, قائلا:" لا صحة لما يردده البعض أننا قد انسحبنا من التوقيع عليها". وأوضح البدوي، أن الجبهة تجرم العنف بكل أشكاله وكل من يمارسه سواء كانوا أفراداً أو حكومة وأن أهم ما يميز ثورة 25 يناير كان سلميتها وتحضرها ووطنية من قاموا بها وأن أعمال القتل والحرق والسلب والتحرش الذي يحاول البعض أن ينسبها لشباب الثورة ما هي إلا محاولة للإساءة لشباب طاهر خرج في سلمية يعبر عن غضبه ورفضه لما آلت إليه ثورته التي سقط في سبيلها زملائه ولم يتحقق هدف واحد من أهدافها حتى الآن . وطالب، أجهزة الدولة بضرورة محاكمة كل من يمول وينظم ويحرض على أعمال القتل والحرق وترويع الآمنين سواء كانوا دولاً أو أفراداً أياً كان مكانهم أو مكانتهم خاصة أننا نسمع ونقرأ كل يوم في وسائل الإعلام قيادات الحرية والعدالة يعلنون ويطالبون الرئيس بالإعلان عن المؤامرة التي تدبر ضد مصر والتي تمول من دول خارجية وأفراد . وأكد، أن الأزمة التي تشهدها البلاد هي أزمة سياسية لن تحل بقوانين تنظم حق التظاهر أو غيرها من تشريعات جديدة ولن تحل بالإجراءات الأمنية أو العناد السياسي والتحدي ومحاولة كسر الإرادة ولكنها تحتاج لحل سياسي يعيد للنسيج الوطني تماسكه ووحدته ويجدد الثقة بين أطراف المعادلة السياسية جميعاً. وأشار إلى أن الحلول السياسية التي طرحتها جبهة الإنقاذ وتوافقت مع العديد مما طرح من حلول من جانب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها والتي تتمثل في: حكومة وحدة وطنية ، ولجنة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها وتعيين نائب عام جديد وإحالة الأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة إلى التحقيق القضائي العادل والعاجل، هذه الحلول ستؤدي بنا إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسيصل بنا إلى انتخابات حقيقية يرضى بنتيجتها الجميع ونبدأ جميعاً في بناء مصر الجديدة التي حلمنا بها جميعاً والتي لن يستطيع فصيل واحد أن ينهض بها . ورفض البدوى، الحوار الشكلي الذي ينتهي إلى ما قرره الفصيل الحاكم , منتقدا الحديث عن الحوار المشروط مطالبا بحوار وطني حقيقي لا نبتغي فيه سوى وجه الله وصالح البلاد، حوار بلا شروط وبلا سقف يحدد نتائجه، حوار يقوم على أسس وضمانات تحقق له النجاح الذي ينتظره شعب مصر