صرح وزير مفوض رجائي نصر، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر، أن السفارة المصرية بزامبيا مازالت ترصد استمرار قيام السلطات الزامبية بترحيل عدد من المواطنين المصريين، لمخالفتهم القوانين المحلية وإقامتهم بصورة غير شرعية بالبلاد. وقال إن أسباب الترحيل تركزت حول قيامهم بكسر مدة التأشيرة، وممارسة العمل بدون إذن. أضاف: "لذا تعاود وزارة الخارجية تحذير المواطنين المصريين من مخاطر الإقامة غير الشرعية في زامبيا أو محاولة العمل أو ممارسة التجارة بالمخالفة لغرض التأشيرة السياحية الممنوحة لهم، وذلك تفاديا لوقوعهم تحت طائلة القانون الزامبي الذي يفرض عقوبات صارمة في هذا الشأن قد تصل للسجن وفرض غرامات مالية والترحيل".