"جبهة الإنقاذ" تنفي صلتها باشتباكات الاتحادية..وتؤكد تمسكها بمطالب الشارع

احمد خليل
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في بيانا لها أنه ليست لها أي صلة بأعمال الشغب والعنف التي اندلعت فجأة أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة قبل قليل.
وتنوه في هذا الصدد إلى أن المظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من مسجدي النور ورابعة العدوية في إتجاه قصر الاتحادية التزمت الطابع السلمي، ولم تتورط في أية أعمال شغب على مدى ساعات طويلة أثناء سيرها، أو لدى وقوف المتظاهرين على بعد خطوات قليلة من بوابات القصر.
وتطالب جبهة الإنقاذ أجهزة الأمن المحيطة بالقصر بالكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ. كما تطالبها بالتزام أقصى درجات ضبط النفس والتزام قواعد الاشتباك المنصوص عليها في القانون حماية لأرواح المتظاهرين وتجنبا لسقوط المزيد من الضحايا.
وأشارت الجبهة في هذا الصدد إلى تمسكها بما ورد في بياناتها العديدة السابقة من إدانة صريحة وواضحة لأعمال العنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والالتزام بالطابع السلمي للمظاهرات.
وأكدت الجبهة في نفس الوقت أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي لها يتحملون مسؤولية حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين بسبب إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب المشروعة لغالبية المواطنين المصريين والمتمثلة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور الذي كتبه الأخوان وحلفائهم بمفردهم، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي بدأت منذ الخامس والعشرين من يناير في مدن القناة ومختلف المدن المصرية، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل في مصر من دون سند من القانون أو الشرعية.