تشريعية الشورى تؤيد قرار النائب العام بضبط"البلاك والوايت بلوك"

قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو اللجنة التشريعية بحزب الحرية والعدالة محمد طوسون إن قرار النائب العام بضبط عناصر "البلاك والوايت بلوك"لا يعتبر تعديًا على القانون.
مؤكدًا أن النائب العام وظيفته القانونية في سلطة القضاء هو مؤتمن على كل ما يهم المجتمع في مصالحهم وحقوقهم فهو نائب عن المواطن في تحريك الجناية وهو حقه القانوني فإذن من حقه أن يصدر قرارات بضبط وإحضار كل من يشتبه في عمل تخريب أو أهدر دما لذلك فمن حقه أن يتخذ الإجراءات والقرارات للحفاظ على الأمن وتكليف الجهات الأمنية بالقبض على كل من يخل بأمن وآمان البلاد .

وأضاف أن قرار النائب العام سائر على جميع المجموعات اين كان مسماها "بلاك بلوك" أو " وايت بلوك " واين كان توجها السياسي إسلامي أو ليبرالي او كان مؤيد للنظام الحاكم او المعارض.
وأوضح أن المعارضين لم يقوموا بالتعدي على المنشات ومؤسسات البلاد كي ينجح النظام الذي يؤيده ولكن اذ قام بأي عمل من أعمال التخريب يجب على النائب العام اخذ نفس القرار .

وأكد على أن الصحف تداولت قرار النائب العام بأنه أمر بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة "بلاك بلوك" ومن ينضم إليها وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، معتبرًا أن هناك سوء تلقى بطريقة غير قانونية وذلك لأن النائب العام كلف الجهات الأمنية بالتحري عن كل من ينتمي لجماعة "بلاك بلوك" والتي تمارس أعمالا إرهابية ووضعه تحت طائلة العقاب وفق نص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، وأن ما ترتكبه تلك الجماعة من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للآمنين واعتداء على الأشخاص والممتلكات، من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني.

وأكد أن القرار حث كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة وما تمارسه من أعمال إجرامية أو أية معلومات عن جرائم أخرى، إبلاغها للسلطات المختصة، كما بأن من يروج لتلك الجماعة ويحسن صورتها بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخري، يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر باعتبار أن ما ترتكبه تلك الجماعة يمثل جرائم تمس أمن الدولة من الداخل.