شنت القوى السياسية بالسويس هجوما على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوم وفرض حظر التجول من التاسعة مساءا حتى السادسة صباحا. حيث قال القيادى بحزب الوفد على أمين إن اعضاء الحزب والحركات الثورية قرروا بدء التظاهرات الاثنين 28 يناير فى التاسعة مساءا فى تحدى لقرار الرئيس ولننظر من سيطبق ذلك الحظر على شعب السويس. وأكد منسق حركة جيل التغيير بالسويس أحمد تومة أنهم سيبدءون الاثنين اعتصاما مفتوحا امام السلك الشائك الذى يغلق الطريق المؤدى لديوان عام المحافظة، وإذا كان الرئيس طبق حظر التجوال فنحن من سيقوم باختراقه لأنه تحدى لمطالب ثوار السويس بالقصاص للشهداء وضحايا أحداث الجمعة. وأوضح رئيس لجنة حزب غد الثورة بالسويس طلعت خليل أن فرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ هو امر خطير يوضح أن الرئيس يستخدم اساليب قمعية لقمح التظاهرات التى تطالب بتحقيق اهداف الثورة، وهو لم يأتى بجديد ويسير على نهج الرئيس المخلوع مبارك، وكان الاولى به أن رسل لجنه تقصى حقائق الى السويس ول يهرب من مسئوليته عن الاحداث بإعلان الطوارئ الذى يعد الحل الاسهل. ووصف موقف الرئيس بالهروب الكبير له و لجماعته من مشهد الأحداث وانه ظل غائبا حتى يسقط 8 شهداء بالسويس وأكثر من 40 فى بورسعيد وكأنه كان مغيبا عما يحدث فى مصر. وأضاف طلعت أن القرار سيشعل النار فى مدن القناه ويؤدى لمزيد من الاحتقان وكان على الرئيس التشاور مع الحركات الثورية بهذه المدن قبل أن يصدر قراره الذى جاء فى غير موضعه. فيما اعتبر أمين المحليات بحزب التجمع عبد الحميد كمال أن القرار عقاب مقصود من الرئيس وكأنه يريد أن يعاقب شعب السويس ومدن القناه بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول وكنا فى السويس نتمنى ان يصدر قرار للمحامى العام والنيابات بالتحقيق فى مقتل 8 شهداء وعلم لجان تقصى حقائق لتحديد الجناة الحقيقيين للأحداث بدلا من ان يعاقب شعب السويس ومدن القناة.