القوى السياسية بالسويس تطالب بإسقاط الدستور وإقالة النائب العام

أصدرت الأحزاب المدنية والقوى السياسية وجبهة الإنقاذ بمحافظة السويس بيانا طالبت فيه بالقصاص لدماء شهداء الثورة، وإسقاط الدستور.
كما طالبت باستمرار المظاهرات بمحافظة السويس لحين تحقيق مطالب الثورة، وإقالة النائب العام والمطالبة بإقالة محافظ السويس.
كما طالبت بتشكيل حكومة ائتلافية تدير شئون البلاد في تلك الظروف الدقيقة، وتشرف على الانتخابات القادمة، وإقالة القيادات الإخوانية في كل المواقع وفي جميع المحافظات وعلى رأسهم محافظ السويس الحالي، وإسقاط الدستور وإصدار قرار جمهوري بتشكيل أو انتخاب جمعية تأسيسية من كل طوائف المجتمع وفئاته لإصدار دستور جديد يعبر بصدق عن جميع أطياف المجتمع.
وكانت الجموع التي خرجت في مسيرة سلمية تطالب بسقوط سلطة جماعة الإخوان المسلمين وعند وصول المسيرة السلمية إلى ديوان عام المحافظة باعتبارها رمزا للسلطة الحاكمة، فوجئ المتظاهرون بوابل من القنابل المسيلة للدموع تلقى عليهم بكثافة من جانب قوات الأمن الذين تمركزوا في كل مكان لتفريق المظاهرة السلمية، لهذا اجتمعت جميع الأحزاب والقوى السياسية والثورية للتنديد بما اقترفته قوات الأمن المركزي والشرطة حيث أسفر ذلك عن إصابة أكثر من 31 شخصا حتى الآن.