القوى السياسية بالسويس تدين إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين

أدانت جبهة الإنقاذ بالسويس -بالتنسيق مع 12 حزب وحركة سياسية في السويس-، الجمعة 25 يناير، استخدام العنف المفرط وإطلاق وابلا من قنابل الغاز على المتظاهرين.
وأكدت القوى السياسية، في بيان أصدرته الجمعة 25 يناير، أنه في الوقت الذي خرج فيه شعب السويس لاستعادت ثورته وتحقيق ما ظلوا ينادون على مدى عامين، بمسيرة سلمية إلى ديوان عام المحافظة باعتبارها رمزا للسلطة الحاكمة يطالبون فيها بسقوط جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت القوى السياسية بالسويس أنهم فوجئوا عند وصول المسيرة السلمية إلى المحافظة بوابل من القنابل المسيلة للدموع تلقى عليهم بشكل مكثف من قوات الأمن الذين تمركزوا في كل مكان لتفريق المظاهرة السلمية،
وأشار البيان إلى أن ذلك دفع بالقوى السياسية إلى الاجتماع لإدانة ذلك العنف، ما وصفته باستفزاز قوات الأمن المركزي والشرطة.
ويذكر أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من 36 مصاب حتى الآن.
وشددت القوى السياسية على أنها مستمرة في تظاهراتها السلمية لحين القصاص لجميع شهداء الثورة، والمطالبة بإسقاط ما وصفوه بالدستور الإخواني، الذي قسّم الشعب المصري.
وأكدت القوى السياسية على مطالبتها بإصدار قرار جمهوري بتشكيل أو انتخاب جمعية تأسيسية جديدة من كل طوائف المجتمع وكل فئاته لإصدار دستور جديد يعبر بصدق عن جميع أطياف المجتمع.
طالبت القوى السياسية بتشكيل حكومة ائتلافية تدير شئون الوطن في تلك الظروف، وتشرف على الانتخابات القادمة في حال استقرار الأوضاع، مع ضرورة إقالة النائب العام الذي تم تعيينه بإرادة منفردة من رئيس الجمهورية الأمر الذي يمثل اعتداء سافرا على السلطة القضائية، وإقالة القيادات الإخوانية من كل المواقع وفي جميع المحافظات وعلى رأسهم محافظ السويس الحالي، وتحقيق العدالة الناجزة لانتشال الفقراء الذين ينتظروا العدالة الاجتماعية.