أكد المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ،أن محكمة الجنايات هي صاحبة الحق الأصيل في إضافة متهمين جدد أو وقائع جديدة في أية قضية. جاء ذلك تعليقا منه على طلب النيابة العامة إعادة فتح باب المرافعة في قضية أحداث بورسعيد استنادا إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق وما قيل انه كشف عن وجود متهمين جدد . وأضاف أن إعادة المرافعة ليس حقاً للخصوم وهم النيابة العامة والمتهمين والمدعين بالحق المدني بحيث يتعين إجابتهم وأن هذا الطلب يخضع لتقدير المحكمة، التي يكون لها الحق في رفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى المعروضة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها والحكم فيها. وأما عن القول بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق كشفت عن وجود متهمين جدد أو أدلة جديدة فإن القانون منح للمحكمة حقاً جوازياً في أن تنظر القضية وحدها وأن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص الجدد أو بالنسبة لوقائع التي تكتشف إن تحيلها للنيابة العامة لتحقيقها أو التصرف فيها . وأوضح أن هذا يعرف في القانون بحق التصدي وهو حق جوازي للمحكمة وهي ليست ملزمة به.