الري: مفاوضات مياه النيل تحتاج لسياسة النفس الطويل

أكد مساعد أول وزير الموارد المائية والري، د.طارق قطب، أن مصر عليها اتباع سياسة النفس الطويل في التعامل مع ملف مفاوضات مياه النيل، في ظل الخلافات العالقة بشأن اتفاقية عتنيبي الموقعة بدون مصر، والسودان، والكونغو.
وقال: "التفاوض ثم التفاوض هو السبيل الوحيد حتى نصل لبنود توافقية ترضي جميع الأطراف بالحوض منابع ومصب".
أضاف: مصر تأمل أن تنتهي المفاوضات لصالح جميع شعوب حوض النيل لأننا نؤمن بأن نهر النيل مصدراً للتنمية لكل دولة بعيداً عن الصراعات والنزاعات وأننا جميعاً في مركب واحد، مؤكداً أن المواطن المصري عليه ن يطمأن أن ملف مياه النيل في أيدي وطنية لن تقبل التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وأن الحكومة حريصة على توفير المعلومة الصحيحة حول سير المفاوضات أولاً بأول بعيداً عن التصريحات غير المسئولة التي تظهر بين الحين والآخر.
وحول نقطة الأخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية "عنتيبى" والدول الرافضة لها، أوضح قطب، أن دول المنابع كانت وافقت على هذا المبدأ في المفاوضات التي جرت فيما عدا أثيوبيا التي تعتبر ذلك انتقاصاً من سياستها الوطنية، وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة مع ملاحظة أن هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنياً من قبل دول المنابع بما فيها أثيوبيا وذلك عندما وافق الوزراء على 11 مشروع كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان وأثيوبيا وذلك عندما قامت أديس أبابا بإنشاء (تانا – بلس) كما أن دول النيل الجنوبي كانوا يقومون بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التي تحتاجها 8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندي، ولم يعترض أحد من الدول التسعة عليها حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة.
وكشف قطب، في تصريحات صحفية له علي هامش اجتماعه مع وفد بنك التعمير الألماني، الذي يزور القاهرة حالياً لمتابعة المرحلة الجديدة من مشروع الإدارة المتكاملة الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك، أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد من الاستعداد للانتخابات البرلمانية وغيرها من الأحداث السياسية الهامة إلا أن الحكومة المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم الفني والمادي لأشقائها بدول الحوض لتنفيذ مشروعات تنموية بمنح مصرية في إشارة منه لمشروعات المنح المصرية في كل من جنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا وأثيوبيا.