الخارجية السعودية: الثورات العربية ظاهرها سياسي وحقيقتها تنموية واقتصادية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن الثورات العربية سياسية في ظاهرها ولكن لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات الاقتصادية التي تتطلع إليها شعوبنا العربية.
وأضاف أن ما شهده عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين من المتغيرات والتحديات على الرغم من أنها اتخذت إشكالا سياسية في ظاهرها،إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال، حيث لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية آمالها، نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر.
وأضاف - في كلمته السبت 19 يناير، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضير للدورة الثالثة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية- قائلاً :"في البدء رحب بالجميع في الوقت الذي تستضيف المملكة أعمال القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة،ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر أخي معالي السيد محمد كامل عمرو وزير خارجية جمهورية مصر العربية على ما بذلته مصر من جهود أثناء رئاستها للقمة في دورتها الثانية وأن أشكر كذلك معالي الأخ د. نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤولي الجامعة على ما بذلوه من جهد لمتابعة ما نتج عن القمتين السابقتين وما قاموا به من تنسيق للأعداد لهذه القمة".
وقال إن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي،يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي كافة جوانبها،مما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسرة التكامل الاقتصادي العربي،والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين،لتكون منطلقاً أساسياً للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد على المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب على ما قد يتعرض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق.
وتابع: " يزخر الوطن العربي بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي،وأملاً في تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية،في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة،تسعى هذه القمة إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية،والتي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي يساهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية".