عطا: 10آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5لكل مصاب بعقار المعمورة

قرر المستشار محمد عباس عطا محافظ الإسكندرية صرف عشرة ألاف جنيه لأسرة كل متوفى وخمسة ألاف جنيه لكل مصاب في أحداث عمارة المندرة المنكوبة.
وقال عباس في تصريح له أنه تم الانتهاء من رفع كافة الأنقاض من العقار المنكوب وأنه تم وضع حراسة مشددة حول العقارات المجاورة لمدة ثلاثة أيام وذلك حرصا علي سلامتها.
وأكد الخبراء من قبل اللجنة الفنية أنه لا يوجد خوف علي العقارات المجاورة وأن أخلاء تلك العقارات هو إجراء احترازي فقط لا غير .
ونوه عباس إلى أن المحافظة تقوم حاليا بدراسة توقيع غرامات مالية على مخالفي البناء وذلك للعقارات التي يصدر بشأنها تقرير هندسي وفني بسلامتها الإنشائية.
وأضاف عباس أنه تم وضع برنامج متكامل لتنفيذ قرارات إزالة بشأن عقارات غير مرخصة وتشكل خطرا داهما على حياة المواطنين بالإسكندرية .. مشيرا إلي أنه يوجد لجان فنية وهندسية تعمل حاليا علي تصنيف العقارات المخالفة والتي يبلغ عددها أكثر من 14 ألف و400 عقار مخالف مابين عقارات مخالفة لكنها سليمة ولا تمثل خطورة داهمة وأخرى ذات خطورة دائمة وتلك التي سوف سيتم إزالتها علي الفور.
من جانبه قال د.حسن البرنس ، نائب محافظ الإسكندرية ، إن عقار المعمورة الذي انهار على رؤوس قاطنيه تم بناؤه سنة 2006 وصدر له ثمانية قرارات إزالة لم تنفذ قبل الثورة.
وأشاد البرنس في تصريحات صحفية له ، اليوم، بجهود رجال الدفاع المدني ، بالاشتراك مع القوات البحرية و الجيش و المقاولين العرب في رفع أنقاض العقار المنكوب لأكثر من 14 ساعة ساهمت في إنقاذ 11 شخصا، لافتا إلى أنه كان قد تلقى أول اتصال بعد فجر أمس من الأهالي الذين فجعهم تحول العقار من ثمانية أدوار إلى كوم تراب في دقائق معدودة .
وأضاف نائب المحافظ :" قلوبنا تبكى على استشهاد 26 إنسانا أغتالهم مقاول جشع باع لهم قبورا متعددة الطوابق على أنها شقق رخيصة بناها بدون أي إشراف هندسي فالأعمدة كأنها ورق وأعواد الحديد على ندرتها أقرب إلى الصفيح".
وكان أهالي العقار المنكوب كانوا قد انتقدوا بطء عمليات إنقاذ الضحايا التي بدأت في الثامنة صباح أمس رغم انهياره فجرا .