أكد وزير الدولة لشئون البيئة، د.خالد فهمي، أن الوزارة تنتهج سياسة التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في التعامل مع قطاع السياحة سواء من خلال وزارة السياحة أو المستثمرين في المجالات السياحية. وأكد أن السياحة هي المجال الذي يجمع بين البيئة والاقتصاد، وأن البيئة لن تكون معوقاً للتنمية السياحية الواعية بيئياً، مثل السياحة البيئية وسياحة السفاري، التي تجد مكانها على خريطة المنتجات السياحية. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للسياحة برئاسة وزيرة السياحة، هشام زعزوع، والتي تضم وزارات البيئة، والآثار، والداخلية، والاستثمار، والشباب، والرياضة، والإعلام، والطيران، والتي تهدف لوضع برامج وخطط لتنشيط السياحة المصرية وحل المشاكل التي تواجه قطاع السياحة بشكل عام. وأشار وزير البيئة، إلى أن السكان المحليين في المناطق السياحية هم الأساس لتخطيط السياحة المستدامة ولابد أن يستفيدوا من النمو السياحي في المنطقة، فنحن نبني حول الإنسان وليس على الإنسان. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي السياحة والبيئة لوضع ضوابط للفنادق السياحية القائمة لتتحول تدريجيا إلى فنادق خضراء، ووضع خرائط للمشروعات الاستثمارية المقترحة داخل المحميات والمتعلقة بسياحة السفاري والسياحة الصحراوية، بالإضافة للتيسير على المستثمرين في استصدار التصاريح البيئية الخاصة بالإنشاءات الجديدة.