وزير البيئة: انتهاج سياسة التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة

أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة أن الوزارة تنتهج سياسة التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في التعامل مع قطاع السياحة سواء من خلال وزارة السياحة أو المستثمرين في المجالات السياحية، حيث أن السياحة هي المجال الذي يجمع بين البيئة والاقتصاد.
وقال فهمي إن أي مشكلات للمستثمرين سيتم حلها ولن تكون البيئة معوقا للتنمية السياحية الواعية بيئيا، وهناك عديد من الانماط السياحية المتوافقة مع البيئة مثل السياحة البيئية وسياحة السفاري والتي تجد مكانها على خريطة المنتجات السياحية .
جاء ذلك فى تصريحات لوزير البيئة عقب اجتماع المجموعة الوزارية للسياحة برئاسة وزارة السياحة وتضم عددا من الوزارات منها البيئة والآثار والداخلية والاستثمار والشباب والرياضة والإعلام والطيران، والتي تهدف الى وضع برامج وخطط لتنشيط السياحة المصرية وحل المشاكل التي تواجه قطاع السياحة بشكل عام.
وشدد وزير البيئة على أن السكان المحليين في المناطق السياحية هم الاساس لتخطيط السياحة المستدامة ولابد أن يستفيدوا من النمو السياحي في المنطقة، فنحن نبني حول الانسان وليس على الانسان.
وأشار وزير البيئة الى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي السياحة والبيئة لوضع ضوابط للفنادق السياحية القائمة لتتحول تدريجيا الى فنادق خضراء، ووضع خرائط للمشروعات الاستثمارية المقترحة داخل المحميات والمتعلقة بسياحة السفاري والسياحة الصحراوية، بالإضافة الى التيسير على المستثمرين في استصدار التصاريح البيئية الخاصة بالإنشاءات الجديدة، وتفعيل تحصيل رسوم الزيارة بالمحميات التي صدر بشأنها قرارات لتحصيل رسوم زيارة منها وذلك بعد توفير الخدمات اللازمة للزائرين.