النائب العام يلتقي وفداً بريطانياً لبحث استرداد الأموال المهربة بالخارج

بحث النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، مع وزير الدولة للشئون الداخلية البريطانية، "جيرمى براون"، التعاون القضائي الدولي العالق بين الجانبين بشأن تجميد واسترداد الأموال المحصلة عن جرائم فساد النظام السابق ورموزه.
وسبق، عقد 7 اجتماعات في هذا الإطار منذ أبريل 2011، وتأتي أهمية هذا الاجتماع لاستمرارية التنسيق والتعاون بين الدولتين، للوقوف على بعض النقاط الشكلية والموضوعية المتعلقة بين الجانبين بشأن ملفات استرداد الأموال المهربة بالخارج، وتسليم المجرمين الهاربين.
حضر اللقاء من الجانب المصري المستشارين حسن ياسين، رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام، ومحمد سعد التليني، القائم بأعمال التفتيش القضائي، وجلال عبداللطيف، مدير إدارة النيابات، وهشام الدرندلي، رئيس مكتب التعاون الدولي.
وتناول الاجتماع موقف طلبات المساعدة القضائية المرسلة من السلطات المصرية والمعايير التي تطلبها السلطة المركزية من الإدعاء الملكي ببريطانيا بشأن طلبات المساعدة المرسلة.
وتم بحث العوائق التي تقف أمام طلبات الإنابة القضائية المرسلة من السلطات المصرية وفقاً لرؤية الجانب البريطاني.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة المستجدات التي طرأت على ذلك الملف، ومنها إرسال أحد الخبراء القانونيين البريطانيين للعمل على حل العقبات القانونية والإجراءات التي تعيق عودة تلك الأموال إلى مصر، وكذا إنشاء فريق عمل من مصر مكون من الخبراء القانونيين والمحللين الماليين من أجل التسريع بوتيرة الإجراءات المتبعة في ملف استرداد الأموال.
وعن طلب التسليم المقدم من السلطات المصرية، بشأن المتهم الهارب، يوسف بطرس غالى، تناول الاجتماع جهود السلطات المصرية في هذا الإطار بدءً من إدراج اسم المتهم على النشرة الدولية الحمراء للإنتربول، وإرسال طلب تسليم للسلطات المختصة بدولة بريطانيا، متضمناً الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده فضلاً عن الرد على كافه استفسارات الجانب البريطاني في هذا الشأن.
وأفاد المسئولون البريطانيون أنهم لا يزالون يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في مدى إمكانية الموافقة عليه وفقاً للإجراءات والمعايير الخاصة بالقانون البريطاني.