الزراعة: التعدي على مليون و27 ألف فدان من أراضي الدولة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح عبد المؤمن، أن إجمالي التعديات على أراضي الدولة بمختلف المناطق الجديدة يصل إلي مليون و27 ألف فدان.
وأوضح أن هناك 27 ألف فدان تم تحويلها إلى منتجعات سياحية ومناطق عمرانية، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة ألا تعطي فرصة للمخالفين للاعتداء على أراضيها وذلك من خلال اتخاذ إجراءات مشدده تجاه المخالفين.
واعتبر الوزير لجوء عدد من المواطنين لقطع الطرق للضغط على الدولة من أجل التنازل عن حقوقها يعد "جريمة"، مؤكداً أن الحصول على مستحقات الدولة "حق"، لأنها مبنية على أسس قانونية تخدم المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير صباح الأحد 13 يناير.
وكشف الوزير عن وجود اتفاق بين وزارته ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، على إعداد أول خريطة للأراضي والمياه، وذلك لتحديد المناطق التي سيتم استصلاحها ويتوفر لها مصدر مائي دائم يضمن تحقيق التنمية المستدامة في خطة الدولة لاستصلاح مليون فدان جديدة بمختلف المشروعات القومية الحالية.
وشدد عبد المؤمن، على أنه لن يتوقف تقنين أوضاع اليد بتكليف من رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، ولكن سيتم من خلال التنسيق بين وزارات الزراعة والعدل والري لتحديد المناطق التي سيتم تقنين أوضاع اليد فيها، على أن يتم تحديد سعر لكل منطقة طبقا للمزايا النسبية لكل واحدة من هذه المناطق.
وأشار الوزير إلى إعداد دراسة لتنمية مليون فدان بالأراضي الجديدة زراعياً وصناعياً طبقاً لخطة استصلاح تنفذها وزارة الزراعة وذلك ضمن مشروع الدولة لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الزراعية.
وأوضح أنه يجري حالياً تحديد المناطق التي سيتم من خلالها إنشاء مجمعات كبرى للدواجن في 5 مناطق بالصعيد والوادي الجديد، بإجمالي مساحة تصل إلى 500 ألف فدان، منها 145 ألف فدان هى إجمالي المرحلة الأولى، و200 ألف فدان للمرحلة الثانية لمشروع إنتاج الدواجن الذي يستهدف نقل الصناعة إلى خارج الدلتا والوادي لحماية صناعة الدواجن من الأمراض الوبائية والتي تصل استثماراتها إلي 22 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه أوقف استيراد الدواجن المجمدة خوفا من تسببها في تدمير تلك الصناعة الهامة، مؤكدا على أن قرر منع استيراد أجزاء الدواجن، جاء بسبب عدم التأكد من مصدرها.
وقال عبد المؤمن إن إجمالي أعداد مزارع الدواجن في مصر يصل إلى 95 ألف مزرعة،70% منها غير مرخصة بإجمالي 65 ألف مزرعة دواجن ، ولا تخضع لإجراءات الأمان الحيوي.
وأضاف أن الحكومة لن توقف مزارع الدواجن التي يجري تشغيلها في الدلتا ووادي النيل فلن يتم إغلاقها حتى يتم توفير البديل في المناطق الجديدة لمجمعات الدواجن مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، بينما يجري حاليا التنسيق مع وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مزارع الدواجن المرخصة لحل مشكلة نقص الوقود فيها.