خيربلدنا

يقدمها: حلمي بدر

أكد د. صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان استراتيجية الوزارة تهدف إلي النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الاراضي التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل علي تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية علي اساس اقتصادي أمثل بالاضافة إلي تنمية الثروة الزراعية وزيادة مساحة الاراضي المستصلحة والنهوض باقتصاديات الريف..
اشار وزير الزراعة إلي انه تمت اعادة هيكلة الوزارة والتي تضم ديوان عام الوزارة والهيئة الزراعية المصرية والهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وصندوق تحسين الاقطان والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي والهيئة العامة للاصلاح الزراعي وصندوق التأمين علي الماشية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وصندوق اراضي الاستصلاح ومركز بحوث الصحراء والهيئة العامة لتنمية السد العالي.
مشروع دلتا الصحراء
قال د. صلاح يوسف: انه جاري تنفيذ مشروع دلتا الصحراء الغربية للاستثمار الذي يستهدف استصلاح وزراعة مليون و55 ألفاً بمناطق منخفض القطارة وسيتم طرحه علي الشركات بمساحات تتراوح ما بين 5 10 آلاف فدان بنظام حق الانتفاع الذي يؤدي للتملك شريطة ان تخصص الشركات 30% من الاراضي الحاصلة عليها لشباب الخريجين اضافة لاحتفاظ وزارة الزراعة بنسبة 10% من الاراضي كحقول ارشادية مشيرا إلي انه لن يتصادم مع واضعي اليد علي اراضي الهيئة من المستثمرين الكبار وانما سيتفاوض معهم بما يفيد مصلحة مصر وان د. صلاح يوسف وزير الزراعة وافق علي حل المشكلات المتعلقة بأراضي الهيئة والخاصة بشركات كالمصرية الكويتية والظاهرة الاماراتية وغيرهما ممن حصلت علي اراض ولم تلتزم ببرامج الاستصلاح الزراعي وتم تحديد شروط التفاوض وهي أن يحصل واضعو اليد علي الاراضي التي قاموا بزراعتها بالفعل بسعر الاراضي الزراعية بينما سيحصلون علي المناطق التي قاموا بالبناء عليها بسعر متر المباني لأقرب منطقة سكنية منهم وحسب تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بما يحقق دخلا لخزينة الدولة بالمليارات جنيه وسيتم رد جزء كبير من الاراضي وتقنين وضع اليد علي كافة الاراضي التي تمت زراعتها وانه تلقي عدداً من الشكاوي من المزارعين والمواطنين من كافة المحافظات من أصحاب تقنين وضع اليد علي اراضي الاصلاح الزراعي لايجاد حلول لارتفاع تكاليف خرائط الرفع المساحي حيث تصل قيمة الخريطة الواحدة لألف جنيه في الوقت الذي تلقت فيه هيئة الاصلاح الزراعي 218 الف طلب تقنين مشيرا إلي أن هيئة الاصلاح الزراعي لا تحصل علي مليم واحد من تكاليف خرائط الرفع المساحي وانما يتم تحصيل هذه الأموال من هيئة المساحة والجيولوجيا وهي هيئة اقتصادية وان هيئة الاصلاح الزراعي تطلب من مقدمي طلبات التقنين هذه الخرائط وذلك لتحديد موقع الأرض المطلوب تقنينها وانه يسعي خلال الفترة القادمة لبحث عملية تخفيض التكاليف الخاصة بهذه الجهة مفضلا ان يكون المسح مجانياً وذلك لتحقيق مزيد من المرونة في انهاء الاجراءات الخاصة لعملية التقنين أو انهاء النزاعات التي قد تنشب بين المواطنين والجهات الحكومية مشيرا إلي ان الرسوم التي تطلبها هيئة الاصلاح الزراعي هي عبارة عن جنيه عن كل متر لراغبي شراء اراضي المباني بالقري والاحتكار بينما تصل الرسوم المطلوبة عن تقنين وضع اليد علي فدان الأرض الزراعي هي 100 جنيه ويمكن لراغبي التقنين دفع الرسوم المطلوبة منهم في فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو في جمعيات الاصلاح الزراعي التابع لها.
توزيع الأراضي
قال وزير الزراعة: انه تقدم لمجلس الوزراء لتغيير الشروط القديمة التي تمنع الشباب الذين يقل أعمارهم عن 31 سنة في الحصول علي الاراضي الجديدة مؤكدا انه سيتم توزيع هذه الاراضي مع بداية شهر نوفمبر القادم وستكون الاولوية للشباب وخريجي الكليات والمدارس الزراعية والطب البيطري وسيكون تقديم الطلبات عن طريق المحافظين.
قال وزير الزراعة: انه سيتم توزيع 140 الف فدان بسيناء طبقا لقانون التنمية المتكاملة لتنمية سيناء لزيادة معدلات التنمية والتوطين في سيناء ويتضمن القانون انشاء كيان جديد لادارة مشروعات التنمية في الأقليم تحت مسمي "الجهاز الوطني لتنمية سيناء". وسيكون مقره في احدي المدن التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء ويضم في عضويته ممثلين عن بدو وشمال سيناء من الجنسين فضلا عن ممثلي 16 وزارة مدنية وطبقا للقانون يقتصر تملك الأراضي بمناطق التنمية بسيناء علي المصريين أو الاشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين وفي حالة أن يكون الوريث غير مصري فلا يحق له التصرف في الميراث إلا لأحد المصريين ولا يحق لهم استغلال الأعيان الموروثة لهم في أي نشاط إلا بعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية سيناء.
قال د. صلاح يوسف: إن هدفنا التوسع في الأراضي المستصلحة والذي يعد أحد محاور اتجاهات عمل استراتيجية التنمية وذلك باستخدام عوائد المياه التي يمكن توفيرها كنتيجة لتطوير منظومات نقل وتوزيع المياه ونظم الري الحقلي وانه يمكن التوسع في مساحات جديدة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو 1.25 مليون فدان حتي عام 2017 تزداد لتصل إلي نحو 3 ملايين فدان حتي عام ..2030 قال د. صلاح يوسف: إن اجمالي الاراضي الجديدة التي لم يتم التصرف فيها حتي الآن بغرض الزراعة تصل إلي مليون و120 الف فدان موزعة علي 24 مشروعا بمختلف مناطق الاستصلاح بالأراضي الجديدة خارج زمام الوادي والدلتا مؤكدا ان التصرف في هذه المساحات سيكون من خلال تخصيص مساحات منها للمحافظات طبقا لاحتياجاتها علي ان تلتزم بانشاء شركات للتنمية الزراعية وتكليف شركات الاستصلاح التابعة لوزارة الزراعة بالقيام بأعمال البنية الاساسية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
قال وزير الزراعة ل "الجمهورية": إن اللجنة التنمية لتثييد الاراضي هي التي تحدد قيمة الاراضي مضافا إليها ما تم تنفيذه من أعمال البنية الاساسية والداخلية بينما تلتزم شركات الاستصلاح الزراعي بتسليم 30% من الاراضي المخصصة لها لصالح شباب الخريجين بكل محافظة تتبعها هذه المساحات مشيرا إلي أن مجلس الوزراء في اجتماعه القادم سيوافق علي قواعد توزيع الاراضي وفي اليوم التالي سيتم التنفيذ فوراً.
اضاف د. صلاح يوسف انه تم حتي الآن الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية من ترع وطرق وكهرباء وشبكات ري في 12 مشروعات باجمالي 49 الف فدان في مناطق أودية الربان والنقرة واللقيطة والصعايدة وشرق السويس وغرب بني سويف وامتداد شرق البحيرات والواحات والداخلة مشيرا إلي أن الوزارة لديها 12 مشروعا حاليا لم يتم تنفيذ البنية الأساسية فيها وتصلح للاستثمار منها 37 ألف فدان في وادي النطرون. 21 الفا في الواحات البحرية. 46 الف فدان في توشكي وواحة الفرافرة. 46 الف فدان في وادي كركر وغرب كوم أمبو. 21 الف فدان في وادي عربه والعياط. 27 الف فدان في مشروع تنمية سيناء.
أكد وزير الزراعة ان قواعد التوزيع للأراضي الجديدة يعطي الأولوية في التصرف في الاراضي لابناء المحافظات خاصة في اراضي سيناء وترعة السلام وستكون الأولوية لشباب سيناء كما تعطي الحق للوزارة بتخصيص مساحات من هذه الاراضي لصالح الوزارة لاقامة مزارع في حقول ارشادية لتوجيه شباب الخريجين إلي جانب تقديم خدمات الارشاد والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية وخفض تكاليف العمالة مشيرا إلي أنه سيتم توزيع 100 الف فدان علي الخريجين خلال أيام كمرحلة اولي من واقع المعلومات التي تم تقديمها لمجلس الوزراء.
توفير لحوم العيد
وبمناسبة عيد الأضحي المبارك قال د. صلاح يوسف انه وافق علي جميع طلبات استيراد اللحوم من الخارج مادام يتم استيرادها من دول ليس بها وباء أو امراض معدية بشهادة منظمة الصحة الحيوانية استعدادا لعيد الاضحي المبارك وقد تم حتي أمس الموافقة علي استيراد 100 ألف طن لحوم من السودان وأثيوبيا والبرازيل والارجنتين واورجواي واستراليا ونيوزيلندا وامريكا وجيبوتي وكرواتيا مؤكداً أنه يتم فحص الحيوانات في دولة المنشأ واعتماد الشهادات الصحية من المعامل المركزية المتخصصة بالدول المصدرة ويتم توزيع الكشف البيطري عليها حال وصولها إلي المحاجر المصرية الفوري من دولة جيبوتي و3675 رأس عجول ذكور حية للذبح الفوري من دولتي أثيوبيا وكرواتيا.
اضاف د. صلاح يوسف انه تم استيراد 30 ألف رأس من الحيوانات تصل تباعاً وهناك كميات من اللحوم المبردة والمجمدة تصل تباعاً من الهند والبرازيل وكولومبيا ورومانيا واستراليا ونيوزيلندا ويصل خلال أيام 27 ألفا من العجول الحية و1500 من كرواتيا و900 من رومانيا و8 آلاف من أثيوبيا و6 آلاف من السودان لاغراض الذبح الفوري.
قال د. صلاح يوسف: إن مصر تستورد سنوياً حوالي 250 ألف طن لحوم مجمدة و200 ألف رأس ابقار حية سنوياً وأخذ عينات للفحص من قبل المعامل البيطرية بعد التأكد من ذبحها علي الطريقة الإسلامية.
توقع د. صلاح يوسف انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد وصول الكميات الكبيرة من اللحوم المستوردة لتقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك حيث وصل إلي مصر 5431 طن لحوم بقرية مشفاة مجمدة و12575 طن كبد وكلاوي وقلوب بقرية مجمدة من دول البرازيل والأرجنتين واورجواي واستراليا ونيوزيلندا وأمريكا و5587 طن لحوم جاموسي مشفاة مجمدة وذلك من دولة الهند وتقرر منع دخول أي لحوم مصابة بديدان الساركوسيت واعادة تصديرها فورا وكذلك تمت الموافقة علي استيراد 17200 رأس جمال ذكور حية للذبح مشيرا إلي أنه يتم استيراد أكثر من 60% من اللحوم من الهند و30% من البرازيل وكميات ضئيلة من بعض الدول مثل ايرلندا وان هناك نحو 15 مستورداً للحوم فقط في مصر ويشكلون 90% من سوق استيراد اللحوم.
رفع الحظر عن الصادرات المصرية
قال وزير الزراعة: إن اتحاد دول أوروبا وافق علي رفع الحظر عن المحاصيل البقولية ويمكن لمصر تصدير هذه المحاصيل مثل الفاصوليا والبازلاء التي تمثل 90% من صادراتنا الزراعية إلي أوروبا. أما البذور مثل الحلبة فقد تم وضع ضوابط لتصديرها طبقا للرد النهائي الذي تسلمته مصر حيث طرحنا 37 نقطة ووافق الاتحاد الأوروبي علي 24 نقطة أي أن هناك 13 نقطة مازالت مصر تبحثها مع المفاوض الأوروبي مثل ضوابط لتصدير المحاصيل الطازجة وهي تحكم الجانبين المصري وأوروبا وهي ضوابط عادية سيتم الموافقة عليها خلال أيام لأننا نتمسك بتصدير كل المحاصيل المصرية. مشيرا إلي ان دول أوروبا فرضت حظراً علي صادراتنا الزراعية بعد انتشار مرض "اي كولاي" في المانيا وقد اثبتت البحوث وزيارات الوفد الأوروبي براءة مصر من هذا المرض بعد أن اتهمنا أن "الحلبة" المصرية وراء انتشار هذا المرض وأن د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وافق علي اعفاء مزارعي اراضي الاصلاح الزراعي من قيمة فوائد ديون الذين تعثروا في تسديد الاقساط حتي 30/6/2011 واعادة جدولة الديون وتقسيط الاقساط المستحقة في مواعيدها ويستفيد من ذلك 17 ألفا و790 متعثرا وذلك لتحقيق الاستقرار للفلاحين باعتبارها من اهداف وزارة الزراعة.
وعن زيارته لإيطاليا قال د. صلاح يوسف وزير الزراعة: انه تم الاتفاق مع وزيري الزراعة والتجارة الإيطالي علي دعم التعاون بين البلدين وتيسير وصول الصادرات المصرية من خلال إيطاليا والاتفاق علي تكامل الصادرات المصرية مع المنتجات الإيطالية حيث نزرع الحاصلات الزراعية في مواسم تختلف عن إيطاليا ليستمر وجودها في الأسواق الأوروبية طوال العام.
اضاف وزير الزراعة ان القيادة السياسية في إيطاليا تتابع ثورة 25 يناير وتثني عليها وقالوا إن هذه الثورة لها صفة الريادة في العالم. مشيرا إلي أنه سيتم عمل اسبوع للصداقة المصرية الإيطالية في يونيو القادم ويقام فيه معرضاً للآلات والمعدات الزراعية ودعوة المستثمرين الإيطاليين للمشاركة في عملية التنمية في مصر بالاضافة إلي تحديث الآلات والميكنة الزراعية. كما تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي علي دعم التعاون في مجالات التدريب والبحوث الزراعية ومجالات المكافحة المتكاملة للآفات وتنمية الصادرات وشحن البضائع لإيطاليا من الإسكندرية وإيطاليا لتوصيلها إلي أوروبا طازجة وبأسعار اقل مشيرا إلي أنه حضر حفلاً لتكريم الباحثين المصريين الحاصلين علي درجة الماجستير من إيطاليا وعددهم 30 باحثاً.
قال وزير الزراعة: انه اصدر قراراً بتنظيم وترشيد استخدام المبيدات ويقنن من تداول استخدام المبيدات للحد من آثارها. ليطمئن الشعب أن وزارة الزراعة تهدف إلي صحة المواطن المصري مؤكدا ان مصر تستهلك 6 آلاف طن مبيدات سنوياً وهي اقل دولة في العالم استهلاكاً للمبيدات.