"ثقافة وسياحة وإعلام الشورى" تشدد على حرية الإعلام وتنمية السياحة

اجتمعت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، لإعداد الصيغة النهائية للتصور الذي ستطرحه اللجنة حول رؤيتها وقرائنها لما جاء بخطاب رئيس الجمهورية فيما يتعلق باختصاص اللجنة.
وقال تقرير اللجنة أنه جاء في خطاب السيد الرئيس ما يؤكد أهمية الثقافة بقيمتها المتعددة لتكون الموجه لسلوكيات المجتمع خلال الفترة الحرجة التي تعيشها البلاد حاليا وذلك وفق رؤية أوسع وأعمق.
وأضاف أن الرئيس أكد على أهمية ثقافة الحوار وإدارة الاختلاف في الرؤى على أسس حضارية تليق بهذا الشعب العريق وكذلك التأكيد على قيم العدالة والمساواة والمحاسبة والمسائلة وهى القيم التي يحتاج إليها المجتمع لبناء دولة وطنية دستورية ديمقراطية تكافح وتحارب مظاهر السلوك الأخلاقي في الحياة العامة .
وفيما يتعلق بالإعلام، ركزت اللجنة في قرائنها لخطاب الرئيس على التأكيد على حرية الإعلام، اتفاقاً مع ما جاء بالدستور الذي ترجم مكاسب الإعلام في ثورة 25 يناير المجيدة.
وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بمواثيق العمل الإعلامي وقواعد وآداب المهنة في إطار تعددية إعلامية تخرج بالإعلام الوطني من إطار التركيز والاحتكار وتحرص على مصالح المجتمع وتحقق دورا ايجابيا فاعلا في الحفاظ على هوية الأمة وقيمتها وتقاليدها الراسخة والبناءة .
وركز الحاضرون على ما جاء في خطاب الرئيس من حيث أهمية التعامل مع مشكلات الإعلام بشكل جدي وذلك بالنظر إلى أحوال ومتطلبات الجهاز الإعلامي والعاملين في هذا الحقل والتأكيد على تحرير الإعلام من سطوة السلطة أيا كانت هذه السلطة حكومية أو خاصة .

وفيما يتعلق بالسياحة، قال التقرير إن الرئيس أكد في خطابه على أهمية هذا القطاع من حيث أنه رافدا أساسيا من روافد النهضة في البلاد وذلك يكون بالحرص على تعظيم المردود الثقافي والمادي لهذا القطاع مع المحافظة على أثار مصر التي هي ثروتها وكنزها الثقافي.
وفى النهاية أوصت اللجنة بعدة توصيات فيما يتعلق بالتعامل الفعلي مع خطاب السيد الرئيس تركزت هذه التوصيات في العمل على تفعيل المؤسسات الثقافية وتحفيز الطاقات الإبداعية والتوسع في حركة الترجمة وتشجيع الطاقات والمواهب المصرية وإعادة إصدار الدوريات الثقافية المتخصصة التي كانت تمثل تاريخا ثقافيا في مجالات الشعر والأدب والقصة والمسرح وغيرها.
وأوصت اللجنة بالعمل على جذب المؤتمرات الثقافية إلى محافظات وأقاليم مصر المختلفة بتنوعها الجغرافي والحضاري والثقافي، والإسراع ببناء المنظومة الإعلامية الجديدة كما نص عليها الدستور والتي تشمل المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وتحديث الخطط البرمجية وخرائط القنوات المحلية.
وشددت اللجنة بالتأكيد على حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف وكافة المطبوعات الورقية والالكترونية، واعتماد منظومة تشريعية وإدارية لمواجهه جرائم النشر الالكتروني وتلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.