استعرض رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل - السبت 12 يناير- آخر المستجدات على الساحة الأمنية، والجهود الجارية للتنسيق الدولي بشأن ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية، وبحث سبل توفير متطلبات الشرطة من العربات والأجهزة والمعدات الحديثة. جاء ذلك في اجتماع حضره السادة وزراء الداخلية والعدل والإعلام ، وممثلين لعدد من الوزارات والهيئات. وتضمن الاجتماع مناقشة إنشاء هيئة تشريعية بوزارة العدل، وذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 بتاريخ 9 يناير الجاري بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشؤون التشريع. جاء ذلك في إطار ما تقرر بشأن تشكيل مجموعات عمل وزارية مصغرة تتولى التعامل مع الموضوعات الهامة والحيوية، ووضع الخطط لتنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف، وفق برامج زمنية محددة.