قضايا وأفكار

الثقة ومناخ الاستثمار

اعادة الثقة لمناخ الاستثمار هو الاساس لتحقيق أي انطلاقة جديدة والبداية يجب ان توجه للاستثمار المحلي.. فالمشاكل التي يتعرض لها المستثمرون تنعكس سلبيا علي مناخ الاستثمار وتتسبب في احجام المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في مصر.
لاشك ان الحكومة تأخرت كثيرا في تسوية اوضاع المستثمرين العرب والاجانب مما يعرضنا لقضايا تحكيم دولية ندفع من خلالها تعويضات ضخمة لا تتناسب مع ما تم ضخه من استثمارات كما ان قدرة الدولة علي السداد شبه مستحيلة.. لذا فان التسوية هي الحل الافضل.. ولعل الاجندة مليئة بالكثير من المشاكل خاصة مع المستثمرين الخليجيين الذين اقاموا العديد من المشروعات في مصر وتم وضع العراقيل امامهم دون سبب مقنع سوي هروب هذه الاستثمارات. نفس الشيء للاسف تم عمله مع المستثمرين المصريين الذين واجهوا مشاكل ضخمة خلال السنتين الماضيتين وبدلا من التصالح مع بعضهم تم احالتهم الي المحاكمات ورغم عرضهم لرد اي مستحقات للدولة الا ان الحكومة لم تفتح اي ملفات للتصالح مما اضاع علي الدولة مليارات الجنيهات وخلق جوا من عدم الثقة في مناخ الاستثمار.. لذا أحجم المستثمرون المصريون عن ضخ استثمارات جديدة في اقامة مشروعات انتاجية ووجهوا استثماراتهم للدول العربية والاجنبية وهناك من باع مشروعات لشركات عربية او اجنبية وهناك من اغلق مصانعه خوفا من الملاحقة القانونية كل هذا اشاع جوا من عدم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.
ان الحكومة الحالية ليست قادرة بمفردها علي اشاعة جو الثقة في مناخ الاستثمار ولكن مطلوب قرارات حاسمة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاعلاء قيمة اشاعة جو الثقة لدي المستثمرين حتي يمكن ضخ استثمارات في مشروعات جديدة تستوعب الالاف من الشباب بدخول جيدة تمكنهم من اعالة اسرهم.. فالمشكلة التي يعاني منها المصريون ليست في ارتفاع الاسعار ولكن في انخفاض الدخول.