أكبر حركة تنقلات ببنك التنمية الزراعي ..تغيير 60% من القيادات

اعتمد رئيس بنك التنمية الزراعية، د.محسن البطران، أكبر حركة تنقلات في تاريخ البنك شملت حوالي 60% من قياداته حيث تم استبعاد القيادات القديمة وتصعيد جيل جديد من القيادات الشبابية لتنشيط فروع البنك.
وقرر البطران تحديد مدة بقاء أي مسؤول في البنك بمنصبة بمدة لا تتعدى 3 سنوات بهدف ضمان ضبط العمل الداخلي بالبنك.
وقال البطران في تصريحات صحفية إن التغييرات الأخيرة شملت قيادات ومديري الفروع بالقرى لضخ دماء جديدة قادرة على التطوير.
وأشار إلى أنه تم استحداث حزمة جديد من القروض في إطار الإستراتيجية الجديدة للبنك ومن بينها قرض "جدد حياتك وهات التزاماتك" والذي يشمل قروض الزواج ومصروفات التعليم ،وقرض "تمويل نشاط الكساء" والذي يستهدف تمويل عمليات شراء الملابس بحد أقصى 4 آلاف جنيه على أن يتم السداد خلال 12 شهر، وقرض تمويل نشاط صيانة الآلات الزراعية بحد أقصى 3 آلاف جنيه على ان يكون سدادها خلال 18 شهر، وقرض شراء السلع المعمرة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ومجموعة من القروض الأخرى.
وأشار إلى إن جميع الديون المستحقة على الفلاحين تم إسقاطها بالكامل حتى المفروض عليهم غرامات أقل من 10 آلاف جنيه، مشيراً إلى أنه سبق أن تقرر وقف الملاحقة القضائية للمتعثرين الذين لا ينطبق عليهم القرار الرئاسي بإسقاط مديونياتهم حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف البطران أنه لا صحة لما يقال بأن قرار إسقاط ديون الفلاحين لم ينفذ بالكامل، وانه تم إرسال جميع الأسماء الشاملة للقرار الرئاسي، لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية للتأكد من تطبيق القرار على الجميع.
وأوضح أن البنك يهدف خلال الفترة المقبلة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقراض شباب الخريجين لمواجهة ارتفاع حالة البطالة التي زادت بشكل كبير خلال المرحلة الأخيرة ،لافتاً إلى أنه تم تمويل 42 ألف عميل بإجمالي 210 مليون جنيه ويستهدف البنك تقديم قروض جديدة تصل إلى 200 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر القادمة.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن قواعد المناقصة والمزايدة لإدارة عدد من الأصول التابعة للبنك التى آلت ملكيتها للبنك نتيجة المصادرات لعدد من المتخلفين عن سداد مستحقات البنك منذ سنوات طويلة وذلك خلال الأيام المقبلة مشيرا إلى أن القيمة الاسمية لهذه الأصول تصل إلى 22 مليون جنيه بينما تصل قيمتها السوقية إلى مليار جنيه إضافة ل300 مليون جنيه أخرى سيتم نقلها إلى شركة التنمية الزراعية المملوكة للبنك وهي الجهة التي تراقب إدارة هذه الأصول.