أقام وائل حمدي المحامي بصفته وكيلاُ عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل دعوي أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء الفوائد البنكية علي المقترضين . قالت الدعوي أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما جاء في المادة العاشرة " تعمل ألدوله والمجتمع علي حماية الأخلاق " . وأضافت الدعوي أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية علي أنها ربا ، وأن حكومة الجنزوري قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضاها من قبل نواب الإخوان وحزب النور بسبب أنه قرض ربوي ، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله . ,وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية علي القروض التي تخاف الشريعة الإسلامية.