الحركة المصرية لإدارة الأزمات تطالب بتقنين أوضاع جماعة الإخوان

طالبت الحركة المصرية لإدارة الأزمات في بيان صادر الثلاثاء أول يناير، بضرورة تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد تفعيل الدستور الجديد، تأكيدا لسيادة القانون وخضوع الكافة من مؤسسات و أفراد لأحكام القانون.
أشار أسامة بديع " المنسق العام للحركة "إلى أن الدستور الجديد، أعطى للجمعيات حق تكوينها بمجرد الإخطار وهذا متاح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذي لا يكلفها سوى إرسال إخطار بتكوينها بشكل رسمي تعلن فيه صراحة أنشطتها و نظامها الأساسي ومصادر تمويلها مما يسمح للجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على أموال الجماعة التي تتلقاها من الخارج .

وحذر من أن استمرار مزاولة النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وعدم وجود رقابة مالية وإدارية عليها من قبل الدولة يجعل للجماعة وضع محظور قانوني ودستوري وغير شرعي .
و أكد أن الجماعة الآن لها حزب سياسي " الحرية و العدالة " تمارس من خلاله العمل السياسي الشرعي وفقا للقانون والدستور، و أن على الجماعة ومرشدها العام ( محمد بديع ) تقنين وضعها و تحديد نشاطها إذا كان دعوى ديني أو خيري و إخضاعها للرقابة من جانب الدولة .