صراعات ما بعد الربيع العربي تجتاح تونس في 2012

شهدت تونس عقب ثورتها التي سميت ب "ثورة الياسمين"، العديد من الأحداث، وتصدرت تونس الصحف العالمية، وبدأت الصراعات السياسية تأخذ حيزا كبيرا من هذه الأحداث، وإليكم أهمها..
17 فبراير
أطلقت الشرطة التونسية الغازات المسيلة للدموع لتفريق مئات من المحتجين الإسلاميين الذين احتشدوا خارج مسجد بعد صلاة الجمعة مطالبين بإقامة دولة إسلامية في تونس التي تحكمها الآن حركة إسلامية معتدلة.
20 فبراير
اقترح تيار (العريضة الشعبية) مشروع دستور يكون الإسلام مصدر تشريعه الأساسي في خطوة قد تزيد من مخاوف العلمانيين في بتونس.
11 مايو
صرح رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم في غضون عام مثلما تم الإعلان عنه سابقا أي في أجل لن يتجاوز 23 أكتوبر 2012.
18 مايو
أعلنت تونس انتهاء مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة رسمية.
14 يونيو
أكد وزير الداخلية التونسي علي العريض الذي ينتمي إلى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، استمرار العمل بحظر التجوال الليلي في تسعة مناطق ومحافظات في البلاد على خلفية جرائم العنف والشغب.
12 يونيو
اندلعت اشتباكات في تونس في ساعة مبكرة بين الشرطة التونسية ومئات من السلفيين المحافظين الذين أغضبهم معرض فني يعتقدون أنه يهين المسلمين .
22 يوليو
أجرت السلطات التونسية اتصالات عديدة مع السفارة المصرية للإعراب عن استياءها الشديد من تكرار قيام مراكب الصيد المصرية باختراق المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها بدون ترخيص.
31 أغسطس
أعلنت الرئاسة التونسية، أنها قررت تمديد العمل بنظام الطوارئ في البلاد لشهر واحد ينتهي في 30 سبتمبر المقبل.
17 سبتمبر
قال وزير السياحة التونسي الياس الفخفاخ ، إن قرار واشنطن إخلاء موظفيها غير الأساسيين في سفارتها بتونس بعد مهاجمتها من قبل متظاهرين "مبالغ فيه بعض الشيء".
27 سبتمبر
اقترح الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الخميس 27 سبتمبر، إنشاء آلية أممية لمحاربة الديكتاتورية التي وصفها بالمرض الكبير والخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار. كما اقترح إنشاء محكمة دستورية دولية على غرار المحكمة الجنائية الدولية، تتوجه إليها الجمعيات المدنية المحلية والدولية والأحزاب الديمقراطية الوطنية للطعن في دساتير، أو قوانين مخالفة للقانون الدولي، وللطعن في أي نتيجة انتخابات جرت بشكل غير شفاف، على أن يكون من صلاحية هذه المحكمة إصدار حكم بضرورة مراجعة الدساتير والقوانين المتنازع عليها، أو الحكم بعدم شرعية انتخابات مزيفة".
18 أكتوبر
اتهمت حركة نداء تونس (المعارضة)، حزب حركة النهضة الإسلامية، باغتيال منسقها لطفي نقض في منطقة تطاوين.
وأكدت "نداء تونس" أنها تمتلك ما يثبت تورط قيادات سياسية تونسية بدعم أنصار حركة النهضة الإسلامية لاستباحة العنف ضد المعارضين واستهداف وقتل منسق حركة نداء تونس (لطفي نقض).
14اكتوبر
اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في يونيو المقبل.
كما اتفقت على اختيار نظام سياسي مزودج ينتخب فيه الرئيس بصفة مباشرة وتكون فيه الصلاحيات متوازنة بين كل السلطات منهية بذلك جدلا واسعا حول تاريخ الانتخابات وشكل النظام السياسي.
23 أكتوبر
شنت منظمة العفو الدولية هجوما عنيفا على الحكومة التونسية، بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقالت إن الحكومة لم تحافظ على المبادرات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط بن علي
15 نوفمبر
قال النائب الأول لرئيسة صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون إن الصندوق يرغب في تقديم تمويل خارجي لتونس لمساعدتها على التعافي من الاضطرابات السياسية التي شهدتها العام الماضي.
30 نوفمبر
أفادت تقارير إخبارية أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي طلب ، من رئيس الوزراء تشكيل حكومة جديدة ،وذلك بعد الاحتجاجات العنيفة بشأن المصاعب الاقتصادية في تونس.
14 نوفمبر
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية عدنان المنصر إن بلاده تدين التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بقصفها للمدنيين واستهداف رموز الكفاح الفلسطيني.
1ديسمبر
صرح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادى الجبالى أن الأوضاع التي تعرفها بلاده تستدعي صياغة وإعداد الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات كون ذلك من شأنه "التخفيف" من حده التطاحن والتوتر.