أقر الرئيس التونسي منصف المرزوقي بمقتل ناشط سياسي في حزب "حركة نداء تونس" المعارض خلال مواجهات بين علمانيين وإسلاميين في ولاية تطاوين 'جنوب'، وطالب بفتح تحقيق قضائي في الحادثة. والخميس قتل متظاهرون أغلبهم محسوب علي "حركة النهضة" الإسلامية الحاكمة، لطفي نقض منسق حزب "حركة نداء تونس" العلماني في ولاية تطاوين خلال تظاهرة مناهضة لهذا الحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، علي ما أفادت مصادر متطابقة. وأعلن المرزوقي في مقابلة مساء الجمعة مع التلفزيون الرسمي ان حوالي 200 شخص اعتدوا بالضرب علي الهالك الذي قال انه تم "سحقه" تحت الأقدام. وأضاف "سواء انتمي هذا الشخص إلي 'حزب حركة' نداء تونس أو حركة النهضة '..' فإنه قبل كل شيء مواطن تونسي تم سحقه تحت الأقدام". وتساءل "كيف يمكن أن تقع اليوم في بلادنا عملية إعدام عسفي، هل هذا معقول؟ '..' هل معقول أن نصل إلي درجة من اللاإنسانية نسحق 'فيها' مواطنا تونسيا وأبا لستة أطفال '..' من سيعيل أبناءه؟". وشدد علي أن "هذا الشيء يجب ان يستوقفنا جميعا حتي لا يتكرر"قائلا" انها فظاعة مطلقة لا يمكن قبولها". واعتبر مقتل لطفي نقض "مصيبة بالنسبة إلي عائلته ومصيبة للحمة الوطنية ولتونس ككل". وقتل لطفي نقض خلال تظاهرة نظمتها الخميس "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" بتطاوين للمطالبة ب"تطهير" المدينة من "أزلام" نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحزب "التجمع" الحاكم في عهده. والخميس أعلن مسؤول في وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة ان لطفي توفي جراء "سكتة قلبية". وأعلنت أحزاب معارضة الجمعة ان الرابطة تابعة لحركة النهضة وطالبت بحلها من أجل ضلوعها في ما أسمته "الإرهاب" و"العنف السياسي". وأضاف الرئيس التونسي "الآن هناك أناس يقولون انهم سيطهرون 'البلاد من بقايا نظام بن علي وحزبه'، أقول لهم من أنتم حتي تطهروا؟ '..' هل هذه دولة فيها قانون ومؤسسات أم ستصبح دولة ميليشيات؟". واعتبر الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس في مؤتمر صحافي الجمعة مقتل لطفي نقض "أول عملية اغتيال سياسي" في تونس بعد الثورة التي أطاحت في 14 "كانون الثاني" يناير 2011 بالرئيس المخلوع بن علي. وقال ان "عملية الاغتيال" كان "مخططا" لها من قبل أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة. وأظهرت استطلاعات رأي أجريت مؤخرا ان حزب حركة نداء تونس يحظي بشعبية متزايدة وأنه أصبح أول منافس سياسي لحركة النهضة. وفي "حزيران" يونيو 2012 حصلت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" علي تأشيرة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة. وتناهض الرابطة بقوة حزب "نداء تونس" الذي تعتبره امتدادا لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي. وتقول الرابطة إنها تعمل علي "المحافظة علي مكتسبات الثورة '..' واستكمال 'تحقيق' أهدافها" و"المحافظة علي الوعي الثوري" و"تثبيت الهوية العربية الاسلامية" لتونس إضافة إلي "النضال من أجل مقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه". ودعت الرابطة في بيان نشرته يوم 13 "تشرين الأول" أكتوبر 2012 التونسيين إلي "حماية الثورة من أزلام نظام بن علي ومن اليسار الفاشل". وهددت ب"إبادة" من أسمتهم "أعداء الثورة وأعداء الشعب" وقالت انها تعد لهم "مفاجئات من العيار الثقيل تبيدهم علي بكرة أبيهم". ولفت خبراء في القانون إلي أن هذه التهديدات تضع الرابطة تحت طائلة القانون التونسي الذي يجرم التهديد بالعنف أو ممارسته.
