دعا أعضاء النيابة العامة إلى عقد اجتماع عاجل وموسع – الأربعاء 2 يناير- لجميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر نادي القضاة، لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول في شأن أزمة النائب العام.
وذكر أعضاء النيابة العامة - في بيان لهم - أن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وأندية قضاة الأقاليم والمتضمن مناشدة المستشار طلعت عبد الله التنحي عن منصب النائب العام والعودة لمنصة القضاء، لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب حتى الآن، مشيرين إلى أنهم لا يزالوا يعانون من المشكلة والمتمثلة في استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وأكد أعضاء النيابة "ثباتهم على موقفهم من استمرار تعليق العمل جزئيا بكافة نيابات الجمهورية لحين استجابة المستشار طلعت عبد الله لمناشدة مجلس القضاء الأعلى بترك منصب النائب العام والعودة لمنصة القضاء".. مشددين على أنهم يلزمون أنفسهم بالعودة إلى العمل بشكل كلي فور مغادرة المستشار طلعت عبد الله لمنصبه، وأن طالما ظل ممتنعا عن التنفيذ ظل أعضاء النيابة العامة على موقفهم.
وقال أعضاء النيابة إن الضرر قد حاق بهم نظرا لترك الأمور معلقة دون حسم، مؤكدين أن موقفهم الذي اتخذوه منذ الوهلة الأولى جاء دفاعا عن استقلال القضاء وهيبته، بما يصون ويضمن لشعب مصر قضاء نزيها يتسم بالحيدة المطلقة، على نحو يحقق العدالة دون النظر لأية اعتبارات أخرى.
وأضاف أعضاء النيابة العامة في بيانهم " إننا نجل ونقدر مجلسنا الأعلى للقضاء، فهم الحصن الحصين لقضاة مصر الشرفاء وقضائها الشامخ.. إلا أن فهمنا الخاص للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى قد استقر لدينا بأن مناشدتنا إنهاء حالة تعليق العمل بالنيابات، مرهونا بالتزام المستشار طلعت عبد الله بتلبية المناشدة الأولى بالبيان، والخاصة بعودته إلى منصة القضاء وترك منصبه الحالي انتصارا لاستقلال القضاء".
ودعا أعضاء النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي القضاة وأندية ومجالس إدارات أندية الأقاليم، لبذل الجهود بشكل مكثف بغية حث المستشار طلعت عبد الله على التنحي عن منصب النائب العام والعودة للقضاء.