نقيب الصيادلة: تحرير سعر الدواء جريمة كبرى

صرح نقيب الصيادلة د. محمد عبد الجواد أنه لا يوجد تحرير لسعر الدواء فى مصر على الإطلاق، مضيفًا أن تحرير سعر الدواء جريمة كبرى.
وقال إن المجتمع المصري بالكامل يدفع ثمن الدواء من جيبه الخاص حتى الآن، ولا يوجد تأمين صحى شامل، ولا يوجد دولة فى العالم حررت سعر الدواء سوى.

وعن قرار وزير الصحة السابق فؤاد النوواي قال: ليس له علاقة بتحرير سعر الدواء إنما له علاقة بوجود نظام للتسعير للأخذ فى الاعتبار أرخص دولة تسعر الدواء الحديث، وما أشيع عن تحرير سعر الدواء ترفضه النقابة شكلاً ومضموناً، لأنه يضر بالمواطنين.
وكانت توجد محاولات كثيرة من الوزراء لتحديد سعر الادوية اوضح ان نقابة الصيادلة والغرفة وجميع العاملين فى صناعة الدواء وقفوا ضد قرار أحد وزراء الصحة السابقين بتحرير سعر «الأسبرين»، لأنه ليس من المقبول أن يتم تحرير سعر الدواء فى مجتمع يدفع ما يقرب من 80 % من عدد سكانه ثمن الدواء من جيبه.
ويتم تحرير سعر الأدوية عندما يوجد لدينا تأمين صحى شامل وناجح، حينئذ نستطيع تحرير سعر الدواء.
منوها ان سبب البلبة من وقت لاخر هو الفهم الخاطئ للقرار، لأن هناك عدة طرق لتسعير الدواء، منها النظر لأسعار الدواء الذى تم تسجيله فى دولة أجنبية، وتقارنه بالوضع الاقتصادى المحلى، المشكلة جاءت فى بدايتها حينما وضع الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق قرارا صدر عام 2009 باختيار 36 دولة لتسعير الدواء، فوجدنا أن هذا العدد غير كاف لتسعير الدواء محلياً، لأننا دولة فقيرة، والدول ال 36 معظمها دول غنية ففتحنا قائمة التسعير على جميع دول العالم بحيث لو تم تسجيل الدواء فى أى دولة وتم تخفيض سعر الدواء فيها نأخذ بأسعار هذه الدولة، ولو تم تسعير الدواء فى دولة أخرى بسعر أرخص يؤخذ بالسعر الجديد.