بيانات الداخلية في 2012.. بين النفي والمناشدة والتأكيد على الحيادية

شهد عام 2012 العديد من البيانات الرسمية التي خرجت بها وزارة الداخلية على المواطنين وكان أبرزها نفي ما تردد حول احتجاز متظاهرين داخل أو في محيط السفارة الأمريكية.
كما نفت الوزارة صلتها بحادث الشهيد جابر صلاح "جيكا"، حيث قالت إن الأطباء استخرجوا من جسده بلي ولا يوجد لدى الشرطة هذا النوع وغيرها من البيانات الهامة.
بوابة أخبار اليوم تنشر أهم هذه البيانات:
في 30 نوفمبر: عرضت الوزارة أهم نتائج جهودها في أحداث محمد محمود حيث ضبطت 567 من مثيري الشغب من بينهم 61 لهم معلومات جنائية.
29 نوفمبر: دعت الوزارة في بيان لها إلى النظر بعين الاعتبار إلى أمن الوطن والمواطنين عند الدعوة للتظاهر والاعتصام السلمي كأسلوب للتعبير عن الرأي، وأكدت أنها ستضطلع بدورها في تأمين المنشآت الهامة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وبذل كل الطاقة لمنع حدوث تداعيات أمنية، وأنها لن تتعرض للمظاهرات السلمية.
29 نوفمبر: ضبط 28 من مثيري الشغب قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف داخل مدرسة قصر الدوبارة.
29 نوفمبر: نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ما تناولته إحدى الصحف الخاصة بتاريخ - الخميس 29 نوفمبر- وتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية وبحث إخلاء ميدان التحرير بالقوة، وأكد المصدر الأمني عدم صحة ما أُثير في هذا الصدد وأنه لم يُطلب من وزارة الداخلية فض وإخلاء ميدان التحرير.
28 نوفمبر: أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها مع حق التعبير السلمي عن الرأي وأنه لا نية لديها لاقتحام ميدان التحرير.
27 نوفمبر: دعت الوزارة المواطنين من يتهمون قوات الشرطة بإطلاق الخرطوش وقتل الشهداء انتظار تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن وعدم إلقاء الاتهامات جزافاً على جهاز الأمن، وقالت إن الشهيد جابر صلاح "جيكا" استخرج الأطباء من جسده بلى ولا يوجد لدى الشرطة هذا النوع على الإطلاق ، ومازالت تحقيقات النيابة والطب الشرعي جارية في هذا الشأن.
وأضافت أن واقعة إصابة المواطن أحمد نجيب محمود والمواطن جوزيف عطية خليفة استخرج الأطباء بمستشفى الهلال من جسدهما طلقات من البلى المستخدم كلعب أطفال من ذات النوعية.
27 نوفمبر: نفت الوزارة ما تردد حول احتجاز متظاهرين داخل أو في محيط السفارة الأمريكية.
25 نوفمبر: أصدرت الداخلية بيانًا تنفي فيه ما أثير حول استخدام قوات الأمن المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية في محيط شارعي قصر العيني وعمر مكرم لطلقات الخرطوش على المتظاهرين.
25 نوفمبر: أصدرت الداخلية البيان رقم "17" بشأن الأحداث بشارعي محمد محمود وقصر العيني، حيث صرح مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لضبط عناصر إثارة الشغب والتعدي على قوات الأمن المكلفة بتأمين المنشآت الهامة بشارعي محمد محمود وقصر العيني قد أسفرت - السبت 24 نوفمبر- عن ضبط 8 من مثيري الشغب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم، كما أسفرت الأحداث عن إصابة 36 من رجال الشرطة وبذلك يكون عدد الإصابات بين رجال الشرطة من جراء تلك الاعتداءات منذ بدايتها قد بلغت 164 مصاباً " 28 ضابط – 2 فرد شرطة – 134 مجند" .. من بينهم " 29 حالة إصابة برش خرطوش".
24 نوفمبر: أصدرت الداخلية البيان رقم "16"وجاء فيه أن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أكد أن الأجهزة الأمنية لم تتعرض للتظاهرات والمسيرات السلمية طالما لا تضر بمصالح وحريات وحقوق المواطنين، وأن بعض الاحتكاكات التي حدثت الجمعة 23 نوفمبر بين المؤيدين والمعارضين بمحافظات "الإسكندرية – الدقهلية – السويس – الغربية – بورسعيد " على خلفية القرارات الصادرة - الخميس 22 نوفمبر- قد أسفرت عن بعض التلفيات والإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة، وضبط عدد من مثيري الشغب وأتخذ قبلهم الإجراءات القانونية، وأهابت الوزارة بكافة القوى السياسية والثورية تغليب المصالح الوطنية للبلاد للخروج من تلك الأزمة وتوجيه مؤيديهم بعدم التعرض للمنشآت أو الممتلكات أو المساس بأمن المواطنين.
24 نوفمبر: بيان رقم 15 بشأن المتابعات الأمنية للوقائع التي شهدتها مناطق ميدان التحرير والشوارع المحيطة به.
وجاء بالبيان أن مسؤول مركز الإعلام الأمني أكد أنه في إطار المتابعات الأمنية للوقائع التي شهدتها مناطق ميدان التحرير والشوارع المحيطة به من اعتداءات على عددٍ من المنشآت منها التعدي على مكتب "قناة الجزيرة- مباشر مصر" الكائن 3 ميدان التحرير، ورشقه بزجاجات المولوتوف مما أسفر عن حريق بالأستوديو وتلفيات بمعداته فقد تمكنت الأجهزة الأمنية - وبعد إجراء تحريات مكثفة- تم التوصل إلى محرضي ومرتكبي الواقعة وحددت ثلاثة متهمين من بينهم.
23 نوفمبر: نفى ما بثته إحدى المواقع الإلكترونية حول إعداد وزارة الداخلية سيناريوهات وتلفيق اتهامات باطلة لعدد من النشطاء.
حيث نفى مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية ما بثته إحدى المواقع الإلكترونية حول إعداد وزارة الداخلية سيناريوهات وتلفيق اتهامات باطلة لعدد من النشطاء والقوى السياسية بهدف تشويه صورتهم ، والإدعاء بتلفيق اتهام " لعربجى " لأنه يجند الأطفال ويدفع بهم إلى شارع محمد محمود لمهاجمة مبنى وزارة الداخلية.
وأكد المصدر الأمني عدم صحة تلك الإدعاءات جملةً وتفصيلاً.
20 نوفمبر: بيان رقم 5 بشأن ذكرى أحداث محمد محمود، حيث أفاد مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية بأن التظاهرات بمناسبة مرور عام على أحداث شارع محمد محمود أظهرت تكاتف أبناء الوطن وإدراكهم لحقيقة الموقف ورفضهم لأية تداعيات سلبية كما عكست موضوعية ومهنية مختلف وسائل الإعلام ووعى ووطنية عدد من القوى السياسية والثورية المشاركة في التظاهرات، مما أدى إلى الحد من تفاقم الآثار السلبية.
وقال إن اعتداءات مثيري الشغب على القوات أسفرت عن إصابة 29 من رجال الشرطة " 9 ضباط – 20 مجند " بحروق وكدمات من بينهم 5 " مجند و 4 ضباط " مصابين بطلقات خرطوش ومحتجزين حالياً بالمستشفى لتلقى العلاج ، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 19 من مثيري الشغب والمحرضين عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة لضبطهم، وأن أجهزة وزارة الداخلية مازالت تتعامل مع الموقف بأقصى درجات ضبط النفس والحرص على سلامة المتظاهرين.
7 نوفمبر: بيان حول حادث تصادم بين أتوبيس إحدى المدارس بمنطقة منفلوط، حيث صرح مسئول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية أنه بتاريخ 17 نوفمبر الساعة السابعة صباحاً وقع حادث تصادم بين أتوبيس إحدى المدارس بمنطقة منفلوط حال عبور الأتوبيس قيادة السائق علي حسين علي – توفى إثر الحادث - لمزلقان السكة الحديد بقرية المندرة دائرة مركز منفلوط بالقطار رقم 165 القادم من أسيوط تجاه المنيا، وأسفر الحادث عن وفاة عدد 47 طفلا وإصابة 13 آخرين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على خلفيات وملابسات الحادث ، وتولت النيابة العامة التحقيق، ووجه رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة إمكانيات الأجهزة التنفيذية بالدولة لموقع الحادث وسرعة اتخاذ الإجراءات بالنسبة للمتوفين وتقديم الرعاية الصحية للمصابين.
7 نوفمبر: نفت الوزارة صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية الصادرة - الخميس 7 نوفمبر- بشأن تسليم وزير الداخلية لقائمة بأسماء عدد 7000 عنصراً جهادياً متواجدين بسيناء.
24 أكتوبر: بيان بشأن إقامة مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في الدور النهائي لكأس أفريقيا لكرة القدم بإستاد "برج العرب"، وذلك بحضور الجماهير، حيث صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأن أجهزة الأمن قد وافقت على إقامة مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في الدور النهائي لكأس أفريقيا لكرة القدم بإستاد "برج العرب"، وذلك بحضور عدد من الجماهير.
وأشار المصدر إلى أنه سبق الموافقة على إقامة المباريات الدولية والأفريقية في حضور عدد من الجماهير تشجيعاً للفرق المصرية وتحفيزاً لها في منافستها الدولية.
16 أكتوبر: صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية بشأن قرار إتحاد كرة القدم بتأجيل موعد بداية دوري القسم الأول بالدوري العام.
8 أكتوبر: التنسيق الفوري مع القوات المسلحة لسرعة نقل مصابي حادث انقلاب الحافلة التي تقل جنود الأمن المركزي بوسط سيناء بعدد من الطائرات إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
30 سبتمبر: التحفظ على الإعلامي توفيق عكاشة حال تردده على قسم شرطة أول مدينة نصر نظراً لما تبين من أنه مطلوب في عدد 5 أحكام قضائية.
28 سبتمبر: بيان للداخلية ينفي ما نشر بالموقع الإلكتروني لأحد الصحف اليومية من قيام عدد من مجندي الأمن المركزي بالتجمهر أمام مديرية أمن المنيا.
19 سبتمبر: نفت الداخلية صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قوات الشرطة بإزالة بعض الرسومات والكتابات الموجودة على جدران أحد الشوارع المحيطة بميدان التحرير.
19 سبتمبر: أفاد مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية بأنه - مساء 19 سبتمبر- حدث اشتعال في عدد من الجراكن المملوءة بالوقود والخاصة بتموين السيارات بإدارة قوات أمن شمال سيناء وذلك نتيجة سيجارة مشتعلة مما أدى إلى حدوث حريق محدود تم السيطرة الفورية عليه، وقد أسفر ذلك عن إصابة أحد المجندين بحروق بسيطة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.
17 سبتمبر: تم تمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لمبنيين وقطعة أرض محددة المعالم بمدينة الشيخ زايد.
15 سبتمبر: صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أنه في إطار ما تشهده المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية من أحداث وتعديات وحرص الأجهزة الأمنية على تهدئة الموقف حمايةً للأرواح والممتلكات فقد تم التواصل مع معظم القوى والتيارات السياسية والثورية وعلى ضوء إخفاق المبادرات المتتالية لإيقاف تلك الاعتداءات وانطلاقا من التزام أجهزة الأمن ومسئولياتها عن حفظ الأمن وحماية المنشآت الهامة والدبلوماسية والسفارات الأجنبية وذلك وفقاً لالتزامات مصر الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل فإنه تم الإعداد لاتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة عناصر الشغب باعتبارهم خارجين على القانون لقيامهم بالتعدي وإتلاف المنشآت العامة والدبلوماسية وعلى رجال الشرطة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
9 سبتمبر: نفت الداخلية صحة الإدعاءات المنسوبة ضد الأجهزة الأمنية والتي بثتها بعض المواقع الإلكترونية لتسجيل صوتي بين شخصين يحذر أحدهما الآخر من خطورة التوجه إلى منطقة برج العرب حال إقامة مباراة كرة القدم بكأس السوبر مساء يوم 9 سبتمبر.
13 أغسطس: بيان وزارة الداخلية بشأن مواصلة تفعيل الإجراءات القانونية للتصدي بحسم لظاهرة قطع الطرق وتعطيل خطوط السكك الحديدية وتعطيل مصالح المواطنين وإيقاف عجلة الإنتاج .
19 يوليو: بيان بشأن أحداث السفارة السورية
قالت الداخلية في بيانها إنه - في حوالي الساعة السادسة من مساء يوم 18 يوليو- تجمع أكثر من 250 شخص ما بين سوريين الجنسية وعدد من النشطاء المصريين حول مقر السفارة السورية بالقاهرة في محاولة منهم لاقتحامها وإنزال العلم السوري واستبداله بآخر .. وحال محاولة الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مقر السفارة وإثنائهم عن ذلك قام المتجمعين بالتعدي عليهم بإلقاء الحجارة في إصرار منهم على اقتحام مقر السفارة مما حدا بالقوات التصدي لهم وإلقاء عدد اثنين قنبلة غاز مسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من الاستمرار في محاولة اقتحام السفارة إلا أن المتجمعين توجهوا إلى الشوارع الجانبية المحيطة بمقر السفارة ، وقاموا بقطع طريق الكورنيش واستمروا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف المشتعلة على قوات وسيارات الشرطة ، ونجم عن ذلك إصابة "ضابط ، وفردي شرطة ، وعدد من مجندي قوات الأمن المركزي بإصابات مختلفة وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى لإسعافهم" وكذا حدوث تلفيات بعدد سيارتين شرطة ، وكذا إتلاف عدد ستة أكشاك مخصصة لحراسة مقر إحدى السفارات المجاورة، وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط عدد خمسة أشخاص من المعتدين ، وتم إخطار النيابة العامة لإجراء التحقيقات.
17 يونيو: عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية الخاصة حول قيام النزيل محمد حسني مبارك بعقد اجتماع مع بعض نزلاء سجون منطقة طرة، وأن هذا الخبر غير حقيقى ولا يمت للحقيقة بصلة من كافة النواحي بالإضافة إلى أن الحالة الصحية للمحكوم عليه حسني مبارك لا تمكنه من الحركة.
16 يونيو: نفت الوزارة صحة ما تردد من إدعاءات حول قيام عدد من الأتوبيسات بالدخول إلى بعض معسكرات قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية وخروجها ممتلئة بمجموعات من الشباب المرتدين للملابس المدنية متوجهين إلى اللجان الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين، وأكدت أن هذا الإدعاء غير حقيقي جملةً وتفصيلاً وأنه يتم خروج عدد من المجموعات والفرق الأمنية مرتدين الملابس الرسمية في سيارات ميكروباص لسرعة التحرك لدعم بعض التمركزات والخدمات الأمنية المختلفة.
19 مايو: نفت وزارة الداخلية ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول خطة تأمين وزارة الداخلية للعملية الانتخابية الرئاسية وما تضمنته من أرقام وأعداد وبيانات لا تمت للحقيقة بصلة، وأكدت عدم صحة ما تم تناوله في هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، وأضافت أن دور وزارة الداخلية في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد لأول مرة في مناخ ديمقراطي نزيه، لا يتعدى ذات دورها في الانتخابات التشريعية في مجال تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة ودون أي تدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في جو محايد يحقق الديمقراطية والمساواة بين جميع المرشحين والمواطنين.
8 مايو: نفت الداخلية إنشاء أي صفحة رسمية أو شخصية تحمل اسم وزير الداخلية.
29 أبريل: صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية بأنه فيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية لبعض أفراد جهاز الشرطة لتحقيق بعض المطالب المالية والإدارية لهم، أن وزارة الداخلية في إطار تحقيق الرعاية الكاملة لكافة كوادر هيئة الشرطة ، قد بادرت بالتقدم لمشروع قانون لتعديل المواد 1/3 – 21/2 – 22/2 ، 27 ، 48 ، 77 ، 79 ، 99 وهى المواد الخاصة بتعديلات " الكادر الوظيفي ، واستحداث فئة ضباط الشرف ، واستبدال المحاكم العسكرية للأفراد بمجالس التأديب وتعديل جداول المرتبات لجميع فئات الشرطة.
وعقب انتهاء الوزارة من مشروع التعديلات المُشار إليها، تم عرضها على مجلس الوزراء حيث نوقشت باللجنة التشريعية، وتمت الموافقة عليها وإحالتها للجهات المعنية لاستكمال الخطوات النهائية.
14 أبريل: نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما بثه موقع محيط الإلكتروني للمحرر عماد فواز صباح يوم 14 أبريل بشأن وثيقة مزورة منسوب صدورها لقطاع الأمن الوطني تتضمن قيام أحد مرشحي الرئاسة بتكليف أنصاره بتجنيد عدد من البلطجية ومدربي الألعاب القتالية للمشاركة في حملته الدعائية مقابل مبالغ مالية طائلة، وقد أكد المصدر الأمني أن ما نُشر عار تماماً من الصحة وأن المستند الذي تم نشره زائف ومُصطنع سواء من حيث الشكل أو المضمون.
12 أبريل: صرح مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية بأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 11 إبريل في الدعوى رقم 32810 لسنة 66 ق والتي أقامها الشيخ محمد حازم صلاح أبوإسماعيل بشأن موقف جنسية والدته، وأضاف المصدر بأن وزارة الداخلية ليست طرفاً حقيقياً في تلك الدعوى المُشار إليها ولكنها طرفاً اعتباريا يُناط به تنفيذ هذا الحكم.
9 أبريل: تقرر انعقاد المحاكمة الخاصة بأحداث بورسعيد بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
9 أبريل: نفت وزارة الداخلية ما بثته صحيفة "الجريدة " الكويتية بموقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تصريحات نسبتها للواء مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني حول ضبط شبكتي تجسس أجنبيتين كانتا تحاولان جمع معلومات عن الاقتصاد المصري والنظام الاجتماعي عقب الثورة وأن القطاع يعمل بنسبة أقل من 20% ، وأن الجامعة الأمريكية بالبلاد تمارس أنشطة مريبة سبق رصدها بمعرفة جهاز أمن الدولة السابق .. وكذا الإدعاء بسابقة رصد قطاع الأمن الوطني محاولات بعض التيارات السياسية الداخلية تحت غطاء ديني إحداث بلبلة للبلاد تنفيذاً لأجندات خارجية، وأكدت الوزارة عدم صحة ذلك الخبر جملةً وتفصيلاً وأنه لم يتم الإدلاء بأية تصريحات للجريدة المشار إليها.
25 فبراير: صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بنجاح أجهزة الأمن في كشف غموض حادث الاعتداء على د. عبد المنعم أبو الفتوح وسائقه في زمن قياسي لم يتجاوز 48 ساعة حيث تبين أن وراء الحادث عدد 4 من العناصر الإجرامية أحدهم هارب من السجون وآخر مطلوب في قضايا مخدرات وسرقة وقد تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها، وكذا ضبط عدد 12 سيارة أخرى مبلغ بسرقتها في فترات سابقة من مناطق مختلفة بمحافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف.
2 فبراير: أصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين كل من اللواء سامح رضوان من نائب مدير أمن الشرقية مديراً لأمن بورسعيد، والعميد كمال قلاوى من مباحث الجيزة إلى مدير مباحث بورسعيد.
1 فبراير: تشكيل لجنة عليا تبدأ أعمالها فوراً للوقوف على ملابسات وخلفيات الأحداث التي شهدها إستاد بورسعيد.
21 يناير: إعفاء كل من يملك سلاح ناري غير مرخص من العقاب إذا قام بتسليمه للشرطة خلال ثلاثين يومًا.
3 يناير: ضبط مرتكبي واقعة حرق المجمع العلمي.