أكد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أن إجراء تعليق العمل بالمحاكم كان ردًا على انتهاك السلطة القضائية، قائلًا إنه لم يكن المقصود به تعطيل مصالح المواطنين أو المحامين. وناشد الزند في بيان مشترك اليوم الأربعاء 26 ديسمبر، مع مجلس القضاء الأعلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الموافقة على عودته إلى عمله بالقضاء بما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة ، وحتى يتفرغ الجميع لأداء عمله، ودعوة رؤساء أندية قضاة الأقاليم جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فورًا في عملهم حرصًا على صالح الوطن. من جهة أخرى هدد المستشار الزند في تصريح خاص أنه في حال عدم تنفيذ مطالب نادي القضاة سوف يعودون مرة أخرى للاعتصام. وأكد مجلس القضاة الأعلى ما أعلنه مرارًا من أنه المعنى بسائر شؤون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وأنه حصن لهم جميعًا. وقرر رئيس نادي قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية الأقاليم تعليق جمعيتهم العمومية المجمع انعقادها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الجاري. مؤكدًا أنه جاءت إليهم معلومات شبه مؤكدة حول أن قانون السلطة القضائية ليس على أجندة مجلس الشورى وأن القضاة اطمئنوا لهذا القانون لأنه يجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأن مشروع السلطة القضائية أعد برأي القضاة وأعضاء السلطة القضائية.