مستشارة ابو الفتوح : برنامجنا يهدف لبناء دولة جديدة

2012/02/10 06:17:33 م
هبة عبد الفتاح
أكدتّ د.رباب المهدي المستشارة السياسية للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أنه من المفترض لأي مرشح لرئاسة الجمهورية أن يُقدّم رؤية مختلفة لشكل وطن جديد، ودولة جديدة، ومؤسسات من نوع مختلف، وإنحيازات إقتصادية وإجتماعية مختلفة تماماً عما سبق .
وأضافت رباب أن البرنامج الإنتخابي لابو الفتوح يبني رؤيته علي منطلقات الثورة التي نادت بها الجماهير "عيش..حرية..عدالة إجتماعية..كرامة إنسانية"، لبناء شكل دولة جديدة وليس إصلاح نظام فاسد قام الشعب بإسقاطه، فهو يقدم نظام بديل لهذا النظام البائد.
وأوضحت قائلةً " إن منطلقات البرنامج الإنتخابي ترتكز علي ثلاث نقاط مهمة، النقطة الأولي يتبنّي فيها البرنامج مشروع إرادة وطنية مستقلة، وهو مشروع تحرّري للوطن والمجتمع والإنسان، حيث يتمثّل هذا الإستقلال من الناحية السياسية أن تضع الجماهير السياسات وتتخذ القرارات، ومن الناحية الإقتصادية تكون سياسات الدولة منحازة لأغلبية جموع الشعب وليس لفئة بعينها كما كانت في النظام البائد من رجال أعمال أو الحُظوة أو المقربين من السلطة، ويكون هذا الإستقلال بشكل حقيقي ولا يقبل الإملاءات أو الضغوط المرتبطة بمعونات أجنبية مشروطة، ويكون في يد القوة الشعبية وليس في يد النخبة الحاكمة.
أما النقطة الثانية التي يرتكز عليها البرنامج الإنتخابي تتمثّل في بناء علاقة جديدة بين الدولة والمواطن، فالدولة لدينا ليست مبنية علي فكرة التسلط واستعباد المواطنين وتحصيل الجباية منهم في شكل ضرائب أو رشاوي، وفرض أمور عكس مصلحتهم، إنما هي قائمة علي تكون هي خادماً للشعب.
و أضافت إنه لا يكتفي في بناء علاقة الدولة مع المواطن بفكرة الديمقراطية التمثيلية التي يقوم المواطنين فيها بإنتخاب ممثلين عنهم في البرلمان أو المجالس المحلية فقط، لكنه يسعي لوضع مجموعة من القوانين والمؤسسات الجديدة ونمط جديد للعلاقة يسمي ب "الديمقراطية التشاركية" التي تُعتبر نموذجاً متطوراً للديمقراطية التمثيلية .
و أستكملت "لكن الديمقراطية التشاركية التي يقوم عليها البرنامج الإنتخابي تضع آليات لتوزيع الثروات وإتخاذ القرارات بشكل عادل، كما تسعي أيضاً إلي إشراك المستفيدين من الخدمة في تقرير ماذا يتم في موارد الدولة ومَن يقوم علي إدارتها، وتُفعّل دور الرقيب الشعبي علي عمل المجالس البرلمانية والمحلية والتنفيذية .
وأضافت أن النقطة الثالثة التي يرتكز عليها البرنامج الإنتخابي هي عمل نسق إقتصادي جديد يبني أركانه علي التنمية الإنسانية، موضحةً أن سياسات الرئيس المخلوع ومن قبله الرئيس الراحل أنور السادات كانت تقوم علي الإنحياز لسياسات السوق بشكل مطلق، وإثراء فئة قليلة، مع الإعتقاد أن هذه الفئة يمكنها أن تُوظّف وتُوزّع موارد الدولة علي جموع الشعب، إلاّ أن هذا لم يحدث في مصر أو في أي دولة في العالم، بل رأينا طوال الثلاثين عاماً الماضية وخاصةً العشر سنوات الأخيرة وجود ثراء فاحش لفئة وفقر مدقع لباقي الشعب، ولم تعد مصر دولة واحدة بل أصبحت مجتمعات موازية، مجتمعات تعيش في فيلات وقصور وأخري تعيش في عشش وأعداد كبيرة في حجرة واحدة لا يملكون حد الكفاف ولا تصلهم مياه الشرب في الوقت الذي تذهب مياه هائلة هباءاً في حمامات السباحة أو البحيرات الصناعية في هذه الفيلات! .
وتري د.رباب المهدي أنّ النسق الإقتصادي لا يخدم فكرة توفير فرص للتوظيف أو العمالة أو التدريب أو تشجيع المستثمرين، إنما هذا النسق يخدم الإنسان المصري في القري والعشوائيات والأحياء علي حدٍ سواء، لا أن يعطيه صدقة يمّن بها عليه لكنه حقه السياسي والإقتصادي والإجتماعي في أساس الأمر، مؤكدةً أنه من أجل ضمان هذه الحقوق يجب إعادة توزيع الدخل والثروة في مصر بما يضمن وجود نمو إقتصادي حقيقي يُوزّع بشكل عادل علي أفراد المجتمع