الحكم في ضم مرفق "الإسعاف" لهيئة "الإسعاف المصري" 26 فبراير

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى المطالبة بضم مرفق الإسعاف إلى هيئة الإسعاف المصرية للحكم في جلسة 26 فبراير المقبل.
أقام الدعوى عدد من المسعفين بوحدات الإسعاف ومرفق الإسعاف الطبي، واختصموا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية العاجلة لإسعاف مصر، ومدير مركز الإسعاف الطبي بالقاهرة.
وقال مصطفى خلف، المحامي، قدمنا بجلسة اليوم مستندات تتضمن قرار إنشاء الهيئة المطلوب إلغائه خاصة وأن المادة الثالثة منه تسمح بضم كل مرافق الإسعاف بأنحاء الجمهورية لهيئة الإسعاف المصرية لتوحيد تقديم الخدمة على ذات المستوى العالمي الذي تسعى إليه هيئة الإسعاف المصرية من خلال سياراتها الحديثة والمجهزة طبقاً للمواصفات العالمية وبرامج التدريب العالمي.
وكشف خلف أنه تم إثبات بأن هيئة الإسعاف المصرية لديها استعداد بضم المدعين وزملائهم داخل مرفق إسعاف القاهرة الطبي، وتمتعهم بكامل مميزات الهيئة مثل نظرائهم في الهيئة، وأكدت المحكمة ذلك إلا أنهم رفضوا.