دعا البرلمان الأوروبي، روسيا إلى احترام الحقوق الأساسية والحريات من أجل إقامة شراكة استراتيجية حقيقية مع الإتحاد الأوروبي . وأعرب البرلمان الأوروبي، في بيان له الخميس 13 ديسمبر، عن قلقه إزاء تدهور سلطة القانون في روسيا ، مطالبا موسكو بإتخاذ اجراءات جدية لمحاربة الفساد والجريمة والإفراج عن معتقلي الرأي ، مع ضرورة امتناع السلطات الروسية عن ممارسة القمع ضد المعارضين . وأشار البيان إلى أن أي إتفاق مع موسكو من أجل إقامة شراكة إستراتيجية ترتبط بما تقوم به السلطات الروسية من إجراءات لاحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة ، مؤكدا أن هذه الأمور تعتبر شرطا أساسيا من أجل إبرام اتفاق جديد للشراكة بين الإتحاد الأوروبي وروسيا بدل الاتفاق الذي تم توقيعه عام1994. وأكد البرلمانيون الأوروبيون أن الوضع الحالي للحريات في روسيا لا يسمح بتوقيع اتفاق من هذا النوع ، حيث لا يمكن لمثل هذا الشراكة أن تكون عادلة في ظل استمرار التدهور الديمقراطي في روسيا . ويسعى الإتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات إلى إبرام اتفاق شراكة إستراتيجية جديدة تؤسس لأطر متكاملة الأركان للعلاقات مع موسكو ، شريطة أن تتخذ هذه الأخيرة خطوات هامة على طريق إقرار القيم الديمقراطية وتطبيق المعايير العالمية بشأن الحريات وحقوق الإنسان.