بينت دراسة قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقييم أداء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تسرب العمالة الفنية بالمجموعة الهندسية من الهيئة بسبب قلة وانخفاض مرتبات الهيئة.
وأوصت الدراسة بالعمل علي سرعة إمداد الهيئة بالعمالة الفنية بالمجموعة الهندسية مع رفع مرتباتهم لضمان عدم تسرب تلك الخبرات الفنية.
وكشفت الدراسة عن قلة عدد العاملين بدراسة جدوي المشروعات والتصميم بما لا يتناسب مع حجم الأنشطة والاختصاصات المنوطه بها وضرورة تدعيم الإدارة بالعمالة اللازمة من المهندسين للقيام بتنفيذ الاختصاصات والأنشطة المنوطه بها علي الوجه الأكمل.
وطالبت الدراسة بضرورة إعداد دليل للمدربين الذين يتم الاستعانة بهم كمحاضرين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة يتضمن كافة بياناتهم وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم والجهات التي يعملون بها وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم العلمية والعملية وإعداد لائحة للتدريب بالهيئة تتضمن مكافآت المدربين التي يتقاضونها نظير إلقاء المحاضرات ومكافآت الإشراف الفني والإداري والخدمات المساعدة في تنفيذ برامج التدريب بالهيئة.
وكشفت الدراسة قلة عدد العاملين بإدارة التدريب بما لا يتناسب مع حجم النشاط التدريبي سواء المنفذ داخل الهيئة أو خارجها وحاجة الإدارة إلي عدد من العاملين حتي يمكن تنفيذ كافة أوجه النشاط التدريبي علي الوجه الأكمل مع ضآلة اعتمادات التدريب المدرجة بالباب الأول بموازنة الهيئة بما لا يسمح بتنفيذ كافة برامج التدريب الداخلي التي تضمنتها الخطة التدريبية للهيئة وتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بها .
وطالبت الدراسة بتعزيز اعتمادات التدريب المدرجة بالباب الأول بموازنة الهيئة بما يسمح بتنفيذ كافة برامج التدريب الداخلي التي تضمنتها الخطة التدريبية للهيئة وتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بها .
بالإضافة إلى إعادة النظر في إلغاء المادة رقم 6 من القرار المشار إليه وإعادة تطبيق بنودها بما تتضمنه من ضوابط ومعايير لصرف الحوافز للعاملين بالهيئة الأمر الذي يؤدي إلي التزام العاملين بتحقيق معدلات الأداء وإنجاز الأعمال المطلوبة منهم بكفاءة عالية وبمستوي جودة مناسب وفي التوقيتات الزمنية المحددة لها.
وهدفت الدراسة مدى إمكانية تطوير شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) الموجودة بالهيئة حتي يسهل الحصول علي التكنولوجيا المتقدمة في مجال استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء نظرا لضعف الموجودة حالياً.

كما بينت الدراسة وجود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء موزعة على ثلاث مباني: هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (بمبني وزارة الكهرباء بالعباسية)، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (بمبني كهرباء الريف)، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (بمبني مدينة نصر) وذلك يؤثر علي سير العمل وانتظامة بسهولة ويسر مما يتطلب دراسة مدى إمكانية ضم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مكان واحد وذلك لضمان سهولة العمل ويسره وخاصة إن عمله كله هندسي وفني.