القضاة ووكلاء النيابة: قرار "الأعلى للقضاء" روتيني والعبرة بالتنفيذ

استقبل أعضاء نادي القضاة قرار المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على نادي استفتاء الدستور بالاستغراب والرفض حيث سبق وأن أعلن النادي رفضه الإشراف على استفتاء الدستور.
وقال عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار علاء قنديل ل "بوابة أخبار اليوم" إنه لا يريد التعقيب على قرار المجلس الأعلى للقضاة مضيفا أنه لا يملك أي مخلوق أن يجبر القضاة على الإشراف على الاستفتاء.
وأوضح أن غالبية النيابات والمحاكم أعلنت أنها تجري استطلاعات للرأي حول الرغبة في المشاركة من عدمها مؤكدا أن نسبة غير الراغبين في الإشراف بلغت 85? متسائلا كيف أن محكمة النقض نفسها رفضت الإعلان الدستوري ومن ضمنها قضاة المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف مدير نيابة بلقاس أحمد عبد الفتاح أن غالبية وكلاء النيابة العامة رافضين الإشراف على الاستفتاء رغم ما وصل إليهم من زيادة مكافأة الإشراف من ثلاثة آلاف إلى عشرين ألف إلا أن الأمر يرجع إلى مبدأ رفض الاعتداء على السلطة القضائية من خلال الإعلان الدستوري و مسودة الدستور أيضاً موضحا أن نسبة الموافقون على الإشراف لا تتعد ال 5? .
وأوضح رئيس نيابة الأحداث بالجيزة إبراهيم صالح أن النيابات تلقت استمارة للرغبات من مكتب النائب العام حول من يرغب في الإشراف ومن لا يرغب وكانت النتيجة بنيابات شمال الجيزة أن 94? من الأعضاء رفضوا الإشراف على الاستفتاء ففي نيابة الأحداث وافق اثنين مقابل 11 لم يوافقوا رغم ما جاءنا من معلومات بزيادة مكافأة الإشراف إلى 20 ألف إلا أن أغلب أعضاء النيابة رفضوا ذلك.
وقال وكيل أول نيابة عابدين جمال يسري إن قرار الأعلى للقضاء أمر روتيني ولكن العبرة بالتنفيذ موضحا أنه يرفض الإشراف على الاستفتاء فكيف يحدث ذلك وهناك اعتداء واضح على السلطة القضائية، وأكد أن في نيابة عابدين وافق عضو واحد مقابل عشرة أعضاء رفضوا الإشراف.
وأكد رئيس محكمة شمال القاهرة المستشار محمد بغدادي أنهم ملتزمون بقرار نادي قضاة مصر وقرار الجمعية العمومية الأخيرة وهو عدم الإشراف على الاستفتاء حتى إلغاء الإعلان الدستوري وتعديل مسودة الدستور وكتابته من جميع طوائف المجتمع وليس فصيل واحد وهو الإخوان.
وأوضح ان نادي القضاة لا يبغى تحقيق مصلحة شخصية وإنما يهدف إلى مصلحة الشعب المصري والتي تتحقق بوجود قضاء مستقل لا يتعد عليه أحد مثلما حدث مؤخراً أمام المحكمة الدستورية العليا والذي يعاقب عليه قانون العقوبات بالمادة 85 مكرر وهي الإعدام عقوبة جريمة الإرهاب
وأشار إذا كنا نرغب في مصلحة شخصية لوافقنا على الإشراف مقابل زيادة المكافأة لعشرين ألف إلا أننا رفضنا من أجل مصلحة الوطن وأعلن المستشار الزند بالأمس أنه في حالة إلغاء الإعلان الدستوري فسيشرف القضاة على الدستور دون أدنى مقابل مادي.