رفضت محكمة القضاء الإداري، الاستشكال المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، على الحكم الصادر بعودة بث قنوات دريم الفضائية لحين البت في الدعوى الأصلية . عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء حكم عودة بث قنوات دريم بناء على أمر العريضة التي تقدم بها الدكتور جابر جاد نصار، محامى شركة دريم، والذي طالب بإعادة بث قنوات دريم لحين الفصل في الدعوى الأصلية التي تقدم بها. وقال الطعن إنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث قناتي شركة دريم من استديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوي الأصلية. وأشار الطعن، إلى أن الحكم الذي صدر لصالح شركه دريم قد صدر في غيبه المستشكل حيث أنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقاً، وأن الشركة المستشكلة لم تقم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها ساري، والدليل علي ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجود القناة وتعرض اعتراضها علي ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الاستديو الذي تمتلكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.