قضت المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الطعن الذي يطالب بوقف بث برنامج "مصر الجديدة"، لمدة 25 يوم، ومنع خالد عبدالله مقدم البرنامج من الظهور في وسائل الإعلام. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة. كانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكماً ذكرت في حيثياته أنه بتاريخ 15 نوفمبر قام المذيع خالد عبد الله مع ضيوفه، بسب عمر عفيفي، المدعي بالحق المدني. وقال أنه لا يصلح للعمل في جهاز أمني وأنه تم طرده منه، وأنه له علاقات بالولايات المتحدةالأمريكية، وببعض المنظمات الغربية المشبوهة، وأنه استقال من عملة ليلحق بركب الغرف بالتمويل الأجنبي وأنه يحصل على 5 مليون جنيه تمويل كل عام ويرسل المعلومات حول تسليح الداخلية وعن خططها ونشاطها وأنه مأجور. وأشارت الحيثيات، إلى أن هذه الألفاظ مدتنية وبذيئة لا يجوز استعمالها على شاشات الفضائيات بالتالي يكون البرنامج قد خرج على ميثاق الشرف الإعلامي وارتكب مخالفات لقانون، مما يتعين توقيع جزاء على البرنامج وعلى المذيع. وأكدت الحيثيات أنه لابد من اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة الناس التليفزيونية والفضائية في برنامجها "مصر الجديدة" مع ما يترتب على ذلك من وقف نشاط قناة الناس ووقف البث خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج مصر الجديدة، المعتمدة عند صدور هذا الحكم لمدة 25 يوم، مع إزالة مسببات المخالفات وعدم بث أي برنامج آخر تحت أي مسمى يظهر فيه المدعي عليه خالد عبد الله خلال فترة الوقف.