»الشريفين« يسدد فاتورة الديون الأوروبية

لم تلبث البورصة المصرية ان بدأت تتعافي من اثار ازمة البنوك الامريكية الا وفاجأتها ضربة جديدة موجعة تمثلت في ازمة المديونية الاوروبية والمخاوف من تأثيرها علي النمو العالمي.. وقد دفعت البورصة خلال شهر مايو ثمنا غاليا لهذه الازمة بلغت ذروتها يوم الثلاثاء 52 مايو والذي تراجعت فيه المؤشرات بنسبة تعدت 6٪ ليصبح ثلاثاء اسود للبورصة المصرية متأثرة بالتراجع الحاد الذي شهدته الاسواق العالمية خلال الفترة الماضية وهذه هي العولمة في اسوأ صورها عندما تسدد البورصة المصرية في شارع الشريفين فاتورة خسائر الديون الاوروبية بسبب مبيعات الاجانب في مصر لتعويض خسائرهم العالمية.
استحوذت الاسهم علي 46٪ من اجمالي قيمة التداول في شهر مايو مقابل 81٪ للنسدات و81٪ قيمة التداول خارج مقصورة البورصة. وسجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة تراجعا خلال تعاملات شهر مايو حقق قطاع الرعاية الصحية والادوية اقل الانخفاضات بنسبة 7.4٪ وتلي ذلك قطاع البنوك والذي سجل تراجعا بنسبة 6٪.. اما المركز الثالث فكان من نصيب قطاع الاتصالات والذي تراجع بنسبة 6.01٪ واحتل المركز الاول من حيث كمية التداول محققا 767 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه. وفي المركز الرابع جاء قطاع العقارات بنسبة تراجع 4.11٪ ثم قطاع مواد البناء بنسبة تراجع 8.11٪ وسجل قطاع العقارات ثالث اكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر محققا 462 مليون ورقة قيمتها 3.2 مليار جنيه.. كما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين 67٪ من اجمالي تعاملات البورصة بينما استحوذ المستثمرون الاجانب علي 81٪ من التعامل واكتفي العربي 6٪ وبلغت مشتريات الاجانب 436 مليون جنيه ومشتريات العرب 05 مليون جنيه.