عندما يغيب العدل

ظهرت الطبعة الأولي من كتاب »سقوط الرأسمالية والشيوعية« عام 7891، بما يطرحه من توقع بسقوط الاتحاد السوفيتي قبل تفككه، لمؤلفه »رافي بترا«، رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الميثودية بتكساس، الذي منحه مجلس الشيوخ الايطالي عام 0991 وساماً تقديراً لصحة توقعه. عندما طرح المؤلف نبوءته، كان النظام الشيوعي، والنظام الرأسمالي يتبديان في ذروة سطوع ثقتهما المعلنة من وتحقيق أهدافهما وحمايتها وتنميتها، لكن اللافت أن الكاتب في تفسيره لنبوءته عن سقوط الشيوعية والرأسمالية، لم يستند فقط إلي مناقشة جوانبهما الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وأيضاً لم يسهب كثيراً في تناوله لأثر العوامل المادية، وتعقد أزمات النظامين، بل راح يشخص وضعهما في ضوء تطبيق نظرية »الدورة الاجتماعية«، لأستاذه الفيلسوف والمناضل »ساركار«، والتي تتجاوز النظريات الخاضعة لمفهوم تفسير الطبقات، اعتماداً علي قاعدة الدخل والثروة.
إن نظرية »الدورة الاجتماعية« في تفسيرها العام للتاريخ الإنساني، تتأسس علي مفهوم قاعدته أن ثمة أربعة أنماط من الشخصيات في كل مجتمع وحضارة، يختلف كل نمط منها في عقليته عن غيره، وتشكل في مجموعها أربع جماعات، أو طبقات كبري، هي: المحاربون، المثقفون، الرأسماليون، العاملون. يضم نمط المحاربين، الجنود، رجال الشرطة والإطفاء والرياضيين الذي يمتلكون السمات العضلية للسيطرة، ويتسمون بالتوجه القصدي نحو الحياة، والمواجهة المباشرة في معاركهم، ويسعون إلي وضع بصمتهم علي التاريخ. أما نمط العاملين فيضم معظم أصحاب الحرف والمهن، الذين يشكلون القاعدة الأساسية لكل مجتمع، وعماد كل حضارة، ويحدد تعريفهم شرط اعتمادهم علي قواهم الجسدية، وقيامهم دون إكراه بالتعامل المباشر مع المادة بواسطة العمل والبيئة، لذا فإن البيئة المحيطة بالعاملين غير المؤهلين تهيمن علي عقليتهم، فينزعون إلي الركون والتكرار. يشكل المثقفون النمط الثالث الذي يضم الأطباء والمهندسين والمحامين والأساتذة والكُتاب والباحثين ورجال الدين.. وهم يعتمدون علي قدراتهم العقلية، ويتبدي خطابهم في تناول المشكلات متخماً بالتعقيدات والنظريات، والمعتقدات، قد يتطلع بعضهم إلي السلطة السياسية، لكن عندما يحكم المثقفون يكون ذلك بالتنسيق مع المحاربين. أما الرأسماليون فيشكلون النمط الرابع المكون من رجال الأعمال والتجار والمقاولين والمصرفيين.. بوصفهم الأكثر ميلاً إلي الامتلاك والاستحواذ والتجميع واكتناز الثروات، وهم يسيطرون علي المجموعات الثلاث بشراء خدماتهم، فيحصلون بأموالهم علي متع الحياة، وتحقيق السلطة والمكانة في المجتمع. ومن مسلمات الإنصاف ضرورة الانتباه إلي أن التقسيم الرباعي للمجتمع، يتأثر بالحراك الاجتماعي ما بين هذه المجموعات الأربع، إذ قد تتغير السمات العقلية للأفراد بالاكتساب في سياق تغير الزمن، سواء كان بواسطة جهد إرادي، أم بالانخراط في اتصال طويل مع الآخر، حيث السمات المسبقة لكل نمط من الأنماط الأربعة، لا يتحقق وجودها في أفراد أي نمط بالتناسل، بوصفها خواص وراثية، وذلك لأن جميع سمات الأنماط الأربعة، تتوافر لدي جميع البشر، لكن تبرز سمة واحدة لدي إنسان، تتميز علي غيرها، وتتغلب علي بقية السمات الأخري، فتوجه عقليته إلي هدف تلك السمة البارزة، وكذلك الحال علي مستوي الحضارات، حيث في كل عصر من عصور الحضارة، يتغلب نمط عقلي علي غيره، عندئذ تؤول إليه قيادة المجتمع، سواء كان نمط المحاربين، أم الرأسماليين أم غيرهما، ويسمي عصر المرحلة الحضارية باسم النمط الذي يهيمن علي النظام السياسي والاجتماعي، كل بدوره. والدلالة السياسية لذلك أنه لا يمكن لنمط واحد أن يمارس هيمنة وسلطة أبدية علي المجتمع، إذ تنتقل الهيمنة من نمط اجتماعي إلي آخر، ومن جماعة ذات بنية عقلية إلي أخري.
ولأن الشرط التاريخي والطبيعي لقانون الدورة الاجتماعية، يجد جذوره في التطور الإنساني الذي يتأسس علي أن تحولات التطور الإنساني، تستلزم تغييراً اجتماعياً موازياً، لذا فإن المؤلف في تشخيصه للاتحاد السوفيتي، كشف عن الأوضاع التي تحكم بالأفول علي ذلك النظام الحاكم، التي تبدت في تخبط المجتمع تحت حكم المرحلة النهائية المتدنية الفاسدة، من سيطرة عصر أشباه المحاربين، الذين يفرضون علي شعبهم السجن في إطار شبكة من التنظيمات، والعقائد الجامدة، ثم ممارستهم احتكاراً للسلطة يرتكز علي الكذب العقائدي، والتأطير السياسي المفرط للمواطنين، فشكل بذلك مركزية حادة للسلطان السياسي تقود إلي السقوط، لذا يؤكد المؤلف أن الثورة الاجتماعية قادمة، وسيرفض المجتمع العبودية المفروضة عليه من أشباه المحاربين، وسيتجه نحو مجتمع يقوده المثقفون، وهو أمر لا يمكن تفاديه.
يقر المؤلف أن الرأسمالية في مرحلة انحدار منذ الثلاثينيات، وأن مقاليد الأمور اليوم يقبض عليها الرأسماليون المستحوذون الزائفون، الذين اتخذ نفوذهم مساراً من الانحطاط، تعاظم وانفلت تداوله. ثم استدعي المؤلف قائمة مشحونة بأعراض ذلك الانحطاط المتفشي، مؤكداً أن المادية المفرطة، والنفاق الرأسمالي هما المسئولان عن كل تلك الأمراض الاجتماعية والسياسية، واستشراء الاختلالات، والتصدعات ما بين السياسة والاقتصاد والأخلاق، وسقوط المعايير المرجعية لضوابطها. ولأن عصر الرأسماليين المستحوذين، يبدأ عندما تستولي قوة المال علي مقاليد الأمور الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع ما، وتقيم نظاماً سياسياً لا مركزياً، يصل إلي ذروته، عندئذ تغدو هيمنته مطلقة، لكن انحداره يبدأ لحظة أن يصبح الجهاز السياسي في أيدي رأسماليين مثقفين، لذا يؤكد المؤلف أن الأزمة تزداد خطورة، لكنها ستنتهي بتحريض الجماهير علي الثورة الاجتماعية القادمة، التي تخلع الرأسماليين المستحوذين عن عرشهم. تري أليس السبب في الحالتين واحداً، ويتبدي في استحواذ فئة علي الثروة، واحتكار السلطة، أي إنه عندما يغيب العدل لابد أن تسقط الأنظمة؟