فهمي هويدي :- مايحدث بين مصر وأمريكا .. خناقة عائلية

آن الآوان لعودة علاقات مصر مع إيران

لجنة إعداد الدستور يبنغي تشكيلها من جميع أطياف المجتمع
في حادث العامرية لمست إصرارا مدفوعا بالمرارة لإثبات تهجير الأقباط
حكومة للإخوان الآن
ليست في صالح مصر ولا في صالحهم
مبادرة الشيخ حسان مجرد " اسبرين ".. ولا تكفي بمفردها
شدد الكاتب والمفكر الإسلامي فهمي هويدي علي ضرورة عودة العلاقات بين مصر وإيران، مؤكدا أنه آن الاوان لعودة العلاقات بين البلدين، ولاسيما أنه لا توجد مشكلة حقيقية بين طهران والقاهرة سوي الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تقف ضد هذه العلاقات..ووصف هويدي التوتر الذي تشهده العلاقة بين القاهرة وواشنطن حاليا بأنه مجرد "خناقة عائلية" لا تخرج عن المشاحنات التي تحدث داخل الأسرة الواحدة..وأكد هويدي أن تشكيل الإخوان للحكومة في الظروف الراهنة ليس في مصلحة البلد، كما أنه ليس في مصلحة الإخوان لأن دولا عدة غربية بل عربية أيضا سوف تحجم عن تقديم أي معونات أو استثمارات لمصر، وقد يضطر الاخوان إلي الاقدام علي تنازلات تهدد رصيدهم التاريخي..وأشار إلي أن مخاوف البعض من الإسلاميين ليست ناشئة من تأثيراتهم، ولكن من وجودهم في حد ذاته، مؤكدا أن هناك من يصر علي أن يخاف من الإسلاميين حتي يكون الخوف من وجود الإسلاميين في حد ذاته وليس في تأثيرهم..
التفاصيل في الحوار التالي:
لابد من مصالحة حقيقية
بين "العسكري" والمجتمع.. ولانكتفي بالتعويضات
انتهي مؤخرا مارثون الانتخابات البرلمانية، وبدأ مارثون جديد لتشكيل لجنة الدستور الدائم، ومن بعدها تأتي عملية إعداد الدستور نفسه، ووفقا للإعلان الدستوري فإن اختصاص تشكيل هذه اللجنة في يد البرلمان وحده، وهو الأمر الذي لا يرضي عنه بعض أقطاب النخب السياسية والفكرية.. فماذا عن موقف فهمي هويدي في هذا الشأن ؟
من المهم جدا أن تكون هذه اللجنة ممثلة للمجتمع المصري بكل أطيافه، وفئاته، وأمزجته السياسية، والحقيقة أن الدستور دائما وأبدا يعكس الواقع الذي يعيش فيه المجتمع، فإذا كان المجتمع يعيش واقعا منفتحا يأتي الدستور ليعبر عن هذا الواقع، وإذا كان المجتمع يعيش واقعا منغلقا يعكس الدستور هذا الواقع، وبالتالي لابد أن نراعي هذا الأمر عند تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حتي تعبر عن الواقع الذي نعيشه الآن بعيدا عن نسب الاغلبية أو الاقلية لأن الدستور موضوع مختلف تماما لايمكن أن يتم إعداده وفقا للمقاعد البرلمانية لكل حزب، وأرجو ألا يكون هناك خلاف في هذا الأمر ولاسيما فيما يتعلق بالابواب الاولي من الدستور التي تشكل مؤسسات الدولة وهويتها وهي أمور يمكن الاتفاق حولها. أما الأبواب الخاصة بالصلاحيات فلا بد من العمل علي تقليص صلاحيات رئيس الدولة، وخاصة أن الرئيس في مصر كان يملك صلاحيات بحسب الدستور أكثر من صلاحيات الولي الفقيه في إيران، فمثلا الولي الفقيه في إيران لا يستطيع أن يحل مجلس الشوري أما في مصر فقد كان الرئيس يستطيع أن يحل البرلمان، من ناحية أخري لابد من التعامل مع القوات المسلحة باعتبارها احدي مؤسسات الدولة، وأن لا يكون لها وضع مميز داخل بنيان الدولة.
الإسلاميون والدستور
رغم تعدد رسائل التطمين التي بعثها التيار الإسلامي صاحب الاغلبية البرلمانية للتأكيد علي أنهم لن يستأثروا بتشكيل لجنة الدستور فإن المخاوف مازالت قائمة لدرجة أن البعض يتخوف من أن يصدر دستور إسلامي ضد حقوق الآخر أو حرية الفكر والابداع.. فبما تعلقون علي هذه المخاوف ؟
بعض هذه المخاوف ليست ناشئة من تأثيرات الإسلاميين، ولكن هناك من يصر علي أن يخاف حتي يكون الخوف من وجود الإسلاميين في حد ذاته وليس في تأثيرهم، وهذه المسألة من المفترض أن نتجاوزها، ولي هنا أن اتساءل عن ما الذي يمكن أن يفعله الإسلاميون أكثر من ذلك ؟.. لقد كان من المفترض علي النخبة أن تكون أنضج وأكبر من هذا الأمر حتي لا تقف عند هذه الحساسية المفرضة، ولابد أن يتعامل الجميع علي أساس أن يأخذ كل فصيل من الفصيل الثاني أفضل ما فيه، فإذا كان الإسلاميون لديهم خيرا فاهلا وسهلا بهم، وإذا كان الليبراليون لديهم خيرا فاهلا وسهلا بهم أيضا. أما التركيز علي نقائص الاخرين والتخويف فهذه لغة قديمة عفي عليها الزمن، ولاسيما أن الدولة ظلت تخوف الناس من الإسلاميين علي مدار 30 عاما ورغم ذلك ذهبت أصوات الناس إليهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وماذا تريد من الدستور الجديد ؟
أريد دستورا يسمح لنا بممارسة ديمقراطية حقيقية، دستورا يعلي من شأن استقلال الوطن في الداخل والخارج، ويحقق عدالة اجتماعية حقيقية، وهنا أود الإشارة إلي أن المشكلة ليست مشكلة دساتير، ولكن المشكلة في الارادة السياسية التي تعبر عن طموحات الناس وتتطلع لتحقيق أحلامهم من خلال مشاركة ديمقراطية حقيقة، وبالتالي يجب أن نكون مشغولين بالمقاصد وليس بالوسائل، فالمقاصد هي الأهم لأن هناك بلادا تنفذ الوسائل ولا تحقق المقاصد فعلي سبيل المثال هناك بلاد تُطبق الحدود، ولكن لا يوجد فيها عدل ولا حرية ولا مساواة، أنا عندي المقاصد أهم، وهذا الأمر من الممكن أن يشكل نقطة في توافق مجتمعي لا حدود له.
طفولة سياسية
المتابع لجلسات مجلس الشعب المذاعة عبر الفضائيات لا يمكن أن يخفي شعوره بالقلق حيال حالة التناحر والخلاف التي تسيطر علي أروقة المجلس.. فهل تشعر بنفس القلق ؟
أعتقد أن التعجل في القلق غير مبرر، فنحن لم نكمل شهرا واحدا علي تشكيل المجلس، كما أننا لازلنا في سنة أولي ديمقراطية، وهناك من يعيش الآن في مرحلة طفولة سياسية، وبالتالي لابد أن نتحمل بعضنا، ولابد أن نعطي لانفسنا فرصة حتي نتعلم ونبني اللبنات الاولي في النظام الديمقراطي، وإذا كان هناك بعضا من الشطط علي النحو الذي رأيناه في تصريحات زياد العليمي فيجب أن نعالجه بطرق أخري بأن نضع حدودا للجرأة وحدودا لحرية التعبير.
وماذا عن إذاعة الجلسات فضائيا؟
لا بأس بها شريطة أن لا تتحول إلي فرصة يستعرض فيهما النواب عضلاتهم حتي يحظي بمشاهدة ناخبيه له، وفي الواقع أن إذاعة جلسات مجلس الشعب جزء من تقاليد المجتمع المفتوحة.
لدي خوف من مصطلح »شباب الثورة«
وميدان التحرير ليس الأصل
وما تقييمك لاداء شباب الثورة داخل قبة البرلمان ؟
الحقيقة لدي خوف من لقب " شباب الثورة " ولاسيما أنه حدث ابتزال لهذا المصطلح، فمن الذي يستطيع أن يثبت أنه من شباب الثورة ؟.. وهل هناك ختم لهذه الصفة ؟.. لاشك أن هذا التعريف يحتاج إلي ضبط، والذي يهمني أنا أن يمثل هؤلاء الشباب الشعب المصري في البرلمان، وإذا اعتبرنا أن الشعب المصري هو الاصل وميدان التحرير هو الفرع فلابد من الجمع بين الأصل والفرع، ولا نكتفي بالفرع دون الاصل، ونحن في النهاية لا نريد ابتذال الثورة ولا التهريج بها.
ومن الذي يعجبك أداؤه داخل البرلمان ؟
الكل لازال تحت الاختبار، ولازلنا في الاسابيع الاولي، وهناك حماس من بعض النواب، وهناك تسرع وغضب من البعض الآخر، ولابد أن نصبر عليهم علي الأقل لدورة كاملة.
حكومة الإخوان
التحديات التي تواجه مصر أكبر من الإخوان.. وهم بحاجة لخبرات وكوادر
حول الحكومة الائتلافية التي أعلنت جماعة الاخوان المسلمين عن رغبتها في تشكيلها كان تعليقك عليها أنها ليست في مصلحة البلد ولا في مصلحة الاخوان المسلمين.. لماذا ؟
التحديات التي تواجه مصر في الداخل والخارج أكبر من الإخوان ومن أي فصيل بذاته، وبالتالي نحن بحاجة إلي حكومة وحدة وطنية وليس حكومة إخوانية، ولا يقولن أحد ان الأغلبية البرلمانية ينبغي ان تتحمل المسئولية مادامت قد عرضت نفسها علي الناس وتم التصويت لصالحها لأن الفوز بالأغلبية لا يعني بالضرورة ان يتحمل الحزب الفائز كامل المسؤولية عن ادارة البلد، وقد وجدنا في تجربة تونس ان حزب الأغلبية تحمل مسئولية الحكومة في حين كانت رئاسة الجمعية التأسيسية من حصة حزب آخر، وتولي رئاسة الدولة رئيس حزب ثالث.
والحقيقة أن تشكيل الإخوان للحكومة في الظروف الراهنة ليس في مصلحة البلد، كما أنه ليس في مصلحة الإخوان لأن دولا عدة غربية بل عربية أيضا سوف تحجم عن تقديم أي معونات أو استثمارات لمصر، ولا أستبعد ان يتكرر مع حكومة الإخوان في مصر ما حدث مع حكومة حماس في غزة، وليس سرا ان من مصلحة تلك الدول اثبات عجز تلك الحكومة وفشلها في مهمتها، من ناحية أخري أخشي ان يتكرر مع حكومة الإخوان ما حدث في تركيا مع نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه حين رأس الحكومة فلكي يستمر في منصبه فانه اضطر لتوقيع أسوأ الاتفاقات الأمنية مع اسرائيل، لذا قد يضطر الاخوان إلي الاقدام علي تنازلات تهدد رصيدهم التاريخي، وقد تهدد شرعيتهم باعتبارهم فصيلا من الحركة الوطنية المصرية، وستكون العلاقة مع اسرائيل مثلا تحديا واختبارا لهم من اليوم الأول، اذا سلموا وامتثلوا فقد خسروا أنفسهم وشعبيتهم، واذا تمنعوا أو رفضوا فقد خسروا علاقتهم مع الأمريكان ومع دول الاعتدال العربي.
كما أن الاخوان كانوا خارج السلطة لمدة 80 عاما، وليس من المعقول أن نضعهم علي رأس السلطة مرة واحدة، وهم بحاجة إلي خبرة وكوادر وتوافق وطني واسترضاء المجتمع الدولي، يضاف إلي ذلك أن المجتمع المصري يمر حاليا بمرحلة استعادة العافية، وهو في أشد الحاجة إلي الاحتشاد الوطني والذي بدونه لايمكن لمصر أن تمر من الأزمة الراهنة.
الرئيس التوافقي
وماذا عن اختيار نائب الرئيس بالانتخاب ؟
و لم لا.
في ظل الجدل الذي شهدته مصر حول مدنية الدولة والمخاوف من الدولة الدينية كتبت تقول إن المهم هو الدولة الديمقراطية.. فمن أين تأتي هذه المخاوف ؟
الجدل حول هذا الموضوع يعبر عن مشاكل المثقفين أكثر من مشاكل الشارع، فالناس في مصر مشغولة أكثر بأنبوبة البوتجاز أكثر من مدنية الدولة، فهذه مشاكل مثقفين وأخشي أن يشغل المثقفون الناس بمشاكلهم، وأنا مع الدولة المدنية، ولكن ضد أن يقول قائل دولة مدنية شريطة أن نحذف منها الإسلام وهو ما يعني أن نحذف الشعب المصري، والحقيقة لا أري مشكلة في أن نقول دولة مدنية مع الحفاظ علي المرجيعة الاسلامية.

في أقل من أسبوعين شهدت مصر حلقة جديدة من الأحداث الطائفية التي تتكرر من حين إلي آخر، وكان أحد هذه الاحداث في قرية " ميت بشار " بالشرقية، والأخر في حي العامرية بالاسكندرية.. فما تفسيرك لتكرار الحوادث الطائفية ؟
الاحداث الطائفية شأنها شأن كثير من الظواهر الاجتماعية لا تستطيع أن تحملها علي سبب واحد بعينه، فهناك عدة أسباب منها أن هناك حالة تعصب موجودة في المجتمع المصري لدي المسلمين والاقباط، وهذا التعصب يغذيه أناس في الداخل والخارج، وأنا لا أظن أن السلطة بعيدة عن هذا الأمر علي الأقل في المرحلة السابقة، ويضاف إلي ذلك أن هناك شحنا من جانب الإعلام وخاصة المتعصبين في وسائل الإعلام المختلفة، ففي حادث العامرية لمست إصرارا مدفوعا بالمرارة لاثبات تهجير الاقباط كما أن هناك مرارات لبعض المثقفين الذين يستخدمون منابر إعلامية مهتمة بالاثارة والتهييج تغذي هذه الامور، كما أن غياب الديمقراطية أسهم في تعزيز المرارات الطائفية، وهنا أود الإشارة إلي أن الاضطهاد الديني لم يكن مقصورا علي الاقباط فقد كان المسلمون أيضا مضطهدين فلم يكن من حق المرأة المحجبة العمل في التلفزيون كمذيعة، ولم يكن المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين يستطيعون العمل في القضاء أو الخارجية أو القوات المسلحة وهو كلها ألوان للاضطهاد.
خناقة عائلية
وما تعليقك علي أزمة التمويل الاجنبي لبعض جميعات ومنظمات المجتمع المدني ؟
هذا الأمر لا يوجد في أي دولة، فعلي سبيل المثال يوجد في تركيا أكثر من 90 ألف جمعية، ولا يوجد منها ما يتلقي تمويلات خارجية فالمجتمع هناك هو الذي يمول هذه الجمعيات، وفي تجربة التاريخ الإسلامي الذي بني الدول هو المجتمع نفسه من خلال الاوقاف الاهلية، وحاليا تعد الجمعية الشرعية أهم الجمعيات الأهلية ويتم تمويلها بشكل ذاتي، وتقدم العديد من الخدمات الدعوية والتنموية فهي تصرف علي علي 450 ألف يتيم، وتوزع مساعدات، وتعمل في المشروعات التنموية مثل حفر الآبار وإقامة المخابز والمستشفيات ومراكزغسيل الكلي.
والحقيقة أن التمويل الاجنبي حتي لو كان برئيا فإن هذا لا ينفي أن له أجندة لها اهتمامات أخري غير الاهتمامات التي نحتاج إليها، كما أن أمريكا نفسها لا تسمح للجمعيات الأهلية بالعمل السياسي بينما هنا تعمل في قلب العمل السياسي، ولكن في الوقت نفسه أنا لست مع التعامل الأمني في هذه المسألة ولابد ان يتم بحثها اجتماعيا وسياسيا وليس أمنيا فقط.
وماذا عن توتر العلاقة بين القاهرة وواشنطن والتهديد بقطع المعونة الأمريكية بسبب هذه القضية ؟
هذه "خناقة عائلية" لا تخرج عن المشاحنات التي تحدث داخل الأسرة الواحدة، فعلاقة مصر بامريكا وثيقة، والذي حدث لن يقطع العلاقة ولا أظن أن المعونة سوف تقطع.

وبم تصف مبادرة الشيخ حسان لجمع مقدار المعونة من تبرعات المصريين؟
لا بأس بها، ولكنها ليست كافية حيث إنها مجرد " أسبرين " نقدمه للاقتصاد الذي هو بحاجة إلي موارد منتظمة، وبالتالي لابد أن يكون هناك اسلوب علمي يسمح لنا بتوفير موارد وجذب موارد أخري.
مصر وإيران
وهل آن الاوان لعودة علاقات مصر مع إيران، وقد سبق أن أجريتم حوارا مع الرئيس الايراني أحمدي نجاد أكد فيها أن إسرائيل لن تُهزم إلا بتعاون مصر مع إيران ؟
أنا لست مشغولا بهزيمة إسرائيل، ولكني مشغول بانتصار الطرف العربي والإسلامي، حيث لا يمكن أن أرهن تقدمي علي جثث الطرف الآخر، وقد تقدمت تركيا من غير ذلك، ولكن لابد أن نستنهض عناصر القوة في أمتنا، وهناك 3 دول أساسية في هذه المنطقة التعاون بينها يمثل عنصر قوة للأمة وهي مصر وتركيا وإيران، وما يجمع بين هذه الدول الثلاث أكثر مما يفرق بينهم حيث يجمع بينهم دين واحد وتاريخ مشترك، ودائما وابدا تعمل السياسة الإسرائيلية علي تقطيع هذه الاواصر من أجل إضعاف الأمة، ومن ثم لابد أن تعود علاقات مصر مع إيران ولاسيما أنه لا توجد مشكلة بين مصر وايران، كما أن مصر تعد البلد الوحيد الذي ليس له علاقة مع إيران، علي عكس دول الخليج التي لديها مشاكل مع إيران ورغم ذلك لديها علاقات مع إيران، فالسعودية مثلا لديها سفيرين من ايران أحدهما في الرياض في السفارة والآخر في جدة ممثلا لايران في منظمة التعاون الاسلامي، والحقيقة أن مشكلة مصر مع إيران تتمثل في أن مصر منصاعة للضغوط الامريكية والاسرائيلية التي تعمل علي قطع علاقة مصر بإيران.

وأخيرا.. ما تقييمك للدور السياسي الذي يقوم به الأزهر الشريف الآن ؟
السياسة ليست " شغل " الأزهر، فهو مؤسسة دعوية وتعليمية، وعندما يتدخل في السياسة لابد أن يتدخل من باب نصرة المظلومين، وأن يتدخل لصالح الناس وليس لصالح الحكومات مثلما حدث في السابق عندما تدخل علماء الأزهر لابعاد والي مصر خورشيد باشا وتعيين محمد علي باشا بدلا منه، كذلك عندما وقفوا إلي جانب الناس ضد الضرائب الباهظة التي فرضها المماليك علي المصريين، ولاشك أن مكانة الازهر تتأثر بالمناخ الديمقراطي الموجود في البلد، وكل ما اتسع نطاق الديمقراطية كلما أصبح الازهر أكثر حرية في الحركة، وأتمني أن يركز الأزهر علي مهمته الدعوية والتعليمية حتي لا يساء فهم دوره والقول بأنه يعمل لحساب الحكومة.