الإعلان الدستوري والأخطاء المتتالية!

تعجبت كثيرا لاجتماع مجلس الشوري بثلثي الاعضاء، وكأن الثلث الباقي الذي يأتي بالتعيين ليسوا من الاعضاء، وليس لهم الحق في اختيار رئيس المجلس والوكيلين، وايضا حرمانهم من المشاركة في تمثيل هيئات مكاتب لجان المجلس!
وفي حوار مع الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري قال ان ما حدث في مجلس الشوري من باب الاخطاء والكبائر في الاعلان الدستوري، الذي جاء فيه »تجري انتخابات مجلس الشوري ثم يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث بعد انتخابه« ونتيجة لذلك لم يتم تعيين ثلث الاعضاء.. واكد د.شوقي السيد ان ذلك قد ادي إلي انتقاص اختصاصات مجلس الشوري.
وكأن 09 عضوا بمثابة »كومبارس« وليس لهم الحق في اي شيء.. وكأن الاعلان الدستوري يعترف بان ثلث اعضاء مجلس الشوري الذين يتم تعيينهم هم مشبوهون، أو محسوبون علي رئيس الجمهورية، واذا كان ذلك - وهو بالتأكيد خاطيء - فانه بكل تأكيد يناقض المباديء الدستورية.
وقال لي د.شوقي السيد ايضا ان ما حدث كان نتيجة لقلب الموضوعات، بدءا من عدم البدء بالدستور أولا وقبل انتخاب الرئيس، وذلك جاء نتيجة لضغوط سياسية من بعض الفصائل، وادت ايضا إلي اصدار مراسيم بقوانين مطعون فيها بعدم الدستورية!
واذا كان ذلك نتيجة للاعلان الدستوري الذي ادي إلي هذه النتيجة، فان العجب الاكيد هو الاتفاق علي ترشيح رئيس المجلس والوكيلين وكأنه قرار من تلك الفصائل وليس انتخابا، وهو ما حدث بالفعل نتيجة لحرمان ثلث الاعضاء من حقهم الدستوري، وهو ما لم يحدث منذ دستور 3291!
واذا كان ذلك قد حدث بحسن نية أو بسوء نية إلا ان حرمان ثلث اعضاء الشوري من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة باختيار رئيس المجلس والوكيلين وايضا مشاركتهم في اللجان النوعية المختلفة مرفوض وغير مقبول.
واتساءل: هل ما حدث يعني ان مجلس الشوري ليس له وضع حقيقي، وانه الآن مجرد شكل لاستكمال المرحلة القادمة حتي وضع الدستور وانتخابات الرئاسة، وبعد ذلك سيكون اخر مجلس شوري ويتم الغاؤه؟