لا أري.. شرطا لانتخاب رئيس مصر القادم أهم من شرط احترامه للدستور حيث لا يخترقه بالتبديل والتعديل والتفصيل.. نريده رئيسا لا يكوش علي كل السلطات والصلاحيات، ولكن يوزع سلطاته وصلاحياته علي الحكومة والبرلمان، ولا يمزج بين السلطة والثروة. نريد رئيسا يخدم الشعب، ولا يسخر الشعب لخدمته، نريده مخلصا أمينا يحمل علي عاتقه أمانة بلد صاحب تاريخ وحضارة 7 آلاف سنة! نريد رئيسا لا يسمح لأسرته بالعمل السياسي ولا يسند مشروعات الدولة إلي أقاربه وأنسابه ولا تكون قرينته سيدة مصر الأولي ولا الأخيرة ولا تنتزع أي نشاط سياسي أو اجتماعي.. وأخيرا نريده يري ويسمع ويتكلم ولا نريده أعمي وأبكم وأخرس!! لا أسمع.. عن مواطنين يحبون بلدهم بحق يستجيبون اليوم لدعوة الاضراب والعصيان المدني، صحيح من حقك التظاهر والاضراب والعصيان المدني ولكن الحكمة تمنع ذلك نظرا للظروف الراهنة لمصر وحتي لا نخلق المناخ المناسب للمخربين والمندسين وأصحاب السوابق الذين يستغلون الأحداث في نشر الفوضي وترويع الآمنين. ومن ناحية أخري، فالعصيان المدني يهدد بلدي ويعرض منشآته للسلب والنهب والتدمير والحرق في وقت نحن أحوج فيه إلي البناء والتشييد وليس الهدم والتدمير ولا يختلف اثنان علي ان تسليم السلطة إلي رئيس مدني منتخب هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، وهذا سوف يتم بإذن الله خلال الشهرين المقبلين فاعطوا الفرصة لاستكمال مؤسسات الدولة وانتخاب الرئيس. حتي يعود الاستقرار والأمن والأمان إلي مصرنا. لا أتكلم.. عن بوادر الأزمة بين مصر وأمريكا بسبب ملف تمويل منظمات المجتمع الدولي، وعلي الأمريكان ان يفهموا ان مصر بعد ثورة 52 يناير ليست هي مصر قبل الثورة، والتلميح بورقة المعونات والمساعدات العسكرية لن تسمح بها مصر علي حساب سيادتها وأمنها القومي ولابد من تصحيح أوضاع هذه المنظمات! أما مسألة احالة قضية التمويل الأجنبي للمنظمات إلي محكمة الجنايات فهذا أمر لا يقبل الجدل ولن تسمح السلطة القضائية بالتدخل فيه حتي لو كان من بين المتهمين نشطاء ومسئولون أمريكان.. ويبقي السؤال: لماذا رفضت السفيرة الأمريكية آن باترسون الكشف عن المؤسسات التي تلقت منها ملايين الدولارات؟