المفاجآت تتوالي في مجزرة بورسعيد:

إدانة 03 متهما بسبب لقطات الفيديو.. وإعترافات تفصيلية

احداث استاد بورسعيد مازالت تلقى بظلالها علي الشارع المصرى
استدعاء التوأم حسن خلال ساعات أمام نيابة الإسماعيلية .. وأجهزة الأمن تبحث عن »غندر« لحيازته C.D خطيراً
البطل الرئيسي في التحقيقات الجارية حول احداث بورسعيد هو أشرطة الفيديو وكاميرات ستاد بورسعيد التي التقطت صورا للمتهمين اثناء ارتكابهم الجريمة بداية من مغادرتهم مدرجات النادي المصري ونهاية بهجومهم علي مدرجات النادي الاهلي.
وفي نيابة الاسماعيلية التي تم نقل التحقيقات اليها قام فريق التحقيقات برئاسة المستشار سامي عديلة محامي عام نيابات بورسعيد وعبدالرءوف ابوزيد ومحمد جميل رئيسي نيابة بورسعيد واحمد خفاجة رئيس النيابة الكلية بتحويل سراي النيابة الي قاعات عرض سينمائي لمشاهد جريمة بورسعيد من خلال أشرطة الفيديو التي حصلت عليها النيابة بعد تحفظها علي 46 كاميرا بالاستاد وبوجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي والعشرات من شباب الالتراس الذين كانوا حاضرين اللقاء تعرفوا علي اللقطات.. وأكدوا ان الموجودين في اللقطات من شباب التراس النادي المصري هم بالفعل الذين ارتكبوا المجزرة.. وتم عرض صور المقبوض عليهم علي شباب الالتراس الاهلي فأكدوا انهم هم المتهمون. واندهش اعضاء الالتراس من وجود كاميرات الاستاد التي التقطت جميع المشاهد. في الوقت الذي كلف اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن العام مباحث بورسعيد بتقديم تحريات دقيقة تدين المتهمين الذين تم التقاط صور لهم.. أو الذين اعترفوا بالجريمة.. وبالفعل تم حصر 03 متهما مدانين من بين 25 متهما تم القبض علي بعضهم متلبسا وقت الأحداث، حيث أكد المتهمون إنهم لم يقصدوا قتل افراد التراس الاهلي لكنهم أرادوا الرد علي استفزازهم بالحصول علي فانلات اعضاء التراس الاهلي كنوع من الاذلال بما يسمونه تنكيس العلم.
في الوقت الذي وصلت معلومات لاجهزة التحقيق والشرطة بحيازة الاعلامي محمد غندر مندوب قناة مودرن سبورت علي شريط فيديو نادر تم التقاطه أثناء الأحداث ولم يقم غندر باذاعته، وطالب المحققون وقيادات الشرطة غندر بتقديمه لكنه اختفي تماما وغلق هاتفه المحمول بعدما تردد انه ينوي بيع الشريط لإحدي القنوات الفضائية.
وانتهت النيابة من الاستماع لمحافظ بورسعيد السابق اللواء أحمد عبدالله الذي برر عدم حضوره المباراة بانشغاله مؤكدا إنه لم يحضر سوي ثلاث مباريات للنادي المصري من ضمن إحدي عشرة مباراة خاضها هذا العام.. في الوقت الذي دافع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق عن نفسه مؤكدا أن المعلومات التي توافرت له أكدت وجود حالة من الاحتقان متكررة في معظم مباريات النادي المصري، ولكنها لم تصل إلي درجة التخطيط لهذه الأحداث، ورغم ذلك فقد قرر مضاعفة اعداد الأمن المركزي ثلاثة أضعاف عددها في باقي المباريات.. وأكد أن الباب الذي تم لحامه لا يستخدم في خروج الجماهير، وقال إن إطفاء الأضواء إجراء طبيعي لاجبار الجماهير علي مغادرة الملعب.
وبعيدا عن أقوال مدير الأمن السابق رصدت التحقيقات، وأقوال الشهود ولقطات الكاميرات وجود بلطجية تسللوا بين عناصر الالتراس البورسعيدي حيث كشفت المشاهد وجود أسلحة بيضاء مع المتهمين أثناء هجومهم علي مدرجات النادي الأهلي مما يلقي بمسئولية علي اجهزة الأمن التي لم تقم بالتفتيش كما يجب خشية الاحتكاك بجماهير الالتراس التي كانت تصطدم عادة بالشرطة اثناء عمليات التفتيش نتيجة الاحتقان السابق بين الداخلية والالتراس قبل سقوط النظام السابق.
وضمت قائمة المتهمين مجموعة من المسجلين الخطرين واللصوص ومحترفي شغب الملاعب الذين قررت النيابة باشراف المستشار مجدي الديب حبسهم.. في الوقت الذي تستكمل النيابة تحقيقاتها في اعترافات البلطجي عن وجود تحريض من عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين ورجال أعمال تلك الاعترافات التي تراجع عنها بعد ذلك وأكد أنه قالها تحت ضغط.. لكن النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود كلف النيابة باجراء تحقيقات موسعة حول هذه الاعترافات وامعانا في الاجراءات الاحترازية قرر منع المتهمين الذين وردت اسماؤهم في اعترافات البلطجي من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيق. وأدلي فيهم عمر الحكم الدولي بأقواله أمام النيابة في ظل اتهامات لاحقته علي شبكة الفيس بوك بالمسئولية عن الحادث بسبب قراره استكمال المباراة رغم وجود بعض التهديدات.. وأكد فيهم عمر انه كان يخضع للوائح الفيفا التي تحكم الأسباب التي تجبر الحكم علي الغاء المباراة.. في الوقت أيضا الذي كانت الأحوال قد هدأت ولم يتوقع أحد هذه النهاية في ظل فوز النادي المصري. وخلال ساعات سيتم مثول حسام وإبراهيم حسن أمام النيابة للادلاء بشهادتيهما عن الأحداث.. وقررت النيابة طلبها لسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المستقيل لسؤاله خلال أيام تمهيدا لحسم القضية.. خاصة ان النيابة انتهت بشكل مبدئي من حسم مسئوليات معظم الأطراف وردت علي التساؤلات التي أوردها النائب العام حول مسئولية تأمين المباراة.. ودور الداخلية.. وبعد الانتهاء من سؤال جميع قيادات الأمن السابقين ببورسعيد وكذلك المحافظ السابق ومدير ستاد بورسعيد. وطلبت النيابة من الشرطة حماية بعض الشهود الذين تلقوا تهديدات بسبب تقديمهم لشهاداتهم في القضية حيث قام بعض المجهولين بتهديدهم بالقتل!وعقد النائب العام ومساعداه المستشاران عدنان فخري النائب العام المساعد وعادل السعيد رئيس المكتب الفني اجتماعا مع فريق التحقيق برئاسة المستشار مجدي الديب الذي كان يسابق الزمن مع اعضاء النيابة لتقديم القضية بأدلة دامغة ستحوز علي احترام الرأي العام تعتمد علي الصور.. واللقطات.. والاعترافات.