بعد شائعة هروبه وتفجيره لمفاجأة مبارك مازال رئيسا !

الديب : لم أهرب من مصر... وسافرت بيروت لانجاز بعض الأعمال !

خبراء القانون: الشرعية الثورية أسقطت مبارك ونظامه ودستور 71
محكمة الجنايات التي يحاكم أمامها المخلوع غير مختصة بمحاكمته !... هكذا يقول الدستور والقانون الذي مازال ساريا حتي الآن !
والبعض يتساءل.. وماذا عن ثورة 25 يناير ؟! وماذا عن الشهداء والمصابين ؟!... ماذا عن التعديلات الدستورية وانتخابات مجلس الشعب التي أجريت في مصر ؟!
كل هذه الاسئلة دارت في رأس ابناء الشعب... بعد ختام مرافعة المحامي فريد الديب عن مبارك وبعدها سافر الي بيروت.
الديب كتب علي حاسبه الشخصي بتويتر انه لم يهرب من مصر وانه سافر بيروت لانجاز بعض الأعمال هناك !
أخبار اليوم حملت كل هذه التساؤلات الي المختصين حيث اكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري واستاذ القانون بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية : ان الدستور الذي كان يحكم رئيس الجمهورية قبل سقوط الرئيس السابق هو دستور 1971 ويتضمن هذا الدستور ثلاث مواد تحكم موقع رئيس الجمهورية وهي المادة 82 والتي تقول انه اذا حدث مانع مؤقت أو شيء ما لرئيس الجمهورية فينوب عنه نائبه او رئيس مجلس الوزراء.
والمادة 83 التي تتحدث عن استقالة رئيس الجمهورية والتي يجب ان يقدمها مكتوبة لمجلس الشعب.
اما المادة 84 فهي تقول في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم يتولي المنصب رئيس مجلس الشعب او رئيس المحكمة الدستورية.
ذلك هو الحكم الدستوري حتي سقوط المخلوع ولم يتحقق اي شرط فيها... وفي 11 فبراير جاء خطاب عمر سليمان ليؤكد ان مبارك تخلي عن منصبه وقام بتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
ويضيف د. درويش نحن لدينا حقيقة دستورية وهي انه سقط بعد نجاح ثورة25 يناير في يوم 11 فبراير وفي ذلك اليوم الشرعية الثورية اسقطت الرئيس السابق ونظامه واسقطت دستور 71 وهي التي اعترفت بوجود المجلس العسكري.
وان الحالة التي وجدت بعد 11 فبراير هي حالة الشرعية الثورية والتي انتجتها الثورة.. وان المجلس العسكري لم يستمد شرعيته من تكليف المخلوع له بل من الشعب وميدان التحرير الذي اسقط دستور 71 والذي تم إجراء تعديلات عليه في استفتاء شعبي كبير.
فيما أكدت المستشارة تهاني الجبالي ان مايحدث الان كارثة وحديث الإعلام في مرافعة الديب لا مكان له علي شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد... وانه من حقه ان يقول كما يشاء لكن في النهاية هناك حكم سيصدر من المحكمة وهو عنوان الحقيقه.
واستطردت المستشارة تهاني الجبالي ان النيابة والمدعين بالحق المدني سوف يردون علي مرافعة الديب في الأيام القادمة.... اما بالنسبة لدستور 71 فإن الشرعية الثورية أسقطته بما قام به الشعب من تعديلات دستوريه.
ومن جانبه يقول المستشار اشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف ان الشعب هو مصدر السلطات وعبر عن الواقع بأنه رفض هذا الرجل.
ويتساءل المستشار اشرف ندا قائلا: كيف يأتي دفاع المتهم ويقول في جلسة من الجلسات ان مبارك اصبح مواطنا ثم يأتي ويقول انه رجع الي رتبته العسكرية ؟! وانني في رأيي ان هذا اعتراف ضمني منه بالتخلي عن منصبه... فكان لا يجب عليه ان يأتي بعد ذلك ويقول انه مازال رئيسا!
ويؤكد المستشار اشرف ندا ان دفاع الديب ليس الغرض منه الدفاع عن المتهم اكثر منه استثارة الشارع المصري قبل احياء ذكري ثورة 25 يناير.