هدد عشرات من القضاة بتقديم استقالاتهم إثر ما وصفوه بالمهازل التي تعرضوا لها أثناء العملية الانتخابية خلال المرحلة الثانية خاصة بعد الاعتداء عليهم بالسباب جانب بعض ضباط القوات المسلحة والشرطة. وأكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة ان الاعتداء علي القضاة وصل إلي حد الإهانة وهذا أمر غير مقبول علي الاطلاق مشيرا إلي انه تم منع عدد من القضاة من دخول لجان الفرز كما تم احتجاز عدد آخر داخل المراكز الانتخابية. وقال ان نادي القضاة سيعلق الاشراف علي انتخابات المرحلة الثالثة حتي يتم الاطمئنان علي أن القضاة يؤدون مهامهم في جو آمن دون أن يتعرض أحد منهم لأذي موضحا أن غرفة العمليات تلقت حوالي 007 شكوي من القضاة تمثل انتهاكات في غاية الخطورة. وفي سياق متصل يعقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مؤتمرا صحفيا اليوم لتوضيح الانتهاكات التي تعرض لها القضاة والصعوبات التي واجهوها أثناء أداء دورهم الوطني في الاشراف علي الانتخابات. وقد سادت حالة من الاستياء اوساط القضاة علي خلفية تصريحات عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي أكد خلالها أن ولاية رؤساء اللجان الانتخابية للجنة العليا للانتخابات وان دور نادي القضاة يقتصر علي تقديم الدعم المعنوي للجنة العليا إذا قبلت اللجنة ذلك. وقال المستشار محمود الشريف ان تصريحات عبدالمعز خلقت حالة من الاستياء العام بين اعضاء النادي موضحا ان النادي يستمد شرعيته من رأي جموع القضاة حتي وان لم يكن هناك نص قانوني يعطي له سلطة حقيقية للمشاركة في العملية الانتخابية. وقال ان بعض رؤساء اللجان اكدوا انهم حاولوا الاتصال باللجنة العليا للانتخابات ولكن محاولاتهم باءت بالفشل نتيجة عدم الرد عليهم. محمد الاصمعي