بعد حصولهم علي بطاقة الرقم القومي

مرضي المستشفيات النفسية يستعدون للتصويت في الانتخابات!

هل من حق نزلاء مستشفيات الامراض العقلية والنفسية الادلاء بأصواتهم في الانتخابات؟
الأرقام الرسمية تقول ان عددهم 21 ألف مريض يضمهم 71 مستشفي حكومي وخاص.
لجنة حقوق الانسان الخاصة بالمرضي النفسيين بالامانة العامة للصحة النفسية استخرجت بطاقات الرقم القومي لعدد كبير منهم.. وقدمت مذكرة طالبت فيها بتغيير قانون مزاولة الحقوق السياسية لمنحهم الحق في الادلاء باصواتهم في الانتخابات القادمة.
الحكاية وتفاصيلها يرويها الدكتور مصطفي حسين مدير مستشفي الامراض النفسية بالعباسية ويقول ان الطب النفسي تقدم بشكل كبير خلال ال 05 عاما الماضية.. ومن ثم تغيرت النظرة الي المرضي النفسيين فلم يعد المريض النفسي هو الشخص المجنون الذي يخاف منه الناس لخطورته لان اكثر من 08٪ من المرضي النفسيين الذين يتم احتجازهم بالمستشفيات يعودوا الي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة علاجهم ويمكنهم ممارسة جميع حقوقهم ومنها السياسية.
واضاف: لدينا 71 مستشفي حكومي للامراض النفسية بها ما يقرب من 6 آلاف مريض نفسي اضافة الي ما يقرب من هذا العدد في المستشفيات النفسية الخاصة.. وهي اعداد كبيرة ولا يصح تجاهلها.
وقد نجحنا منذ عامين في استخراج بطاقات رقم قومي لعدد كبير منهم.. والان نسعي لاجراء تغيير في قانون ممارسة الحقوق السياسية لمنحهم حق التصويت.
الحقوق السياسية للمرضي
يشرح د. احمد حسين مدير ادارة حقوق المرضي النفسيين بالامانة العامة للصحة النفسية: ان القانون 371 لسنة 5002 ينص »علي انه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المصابون بامراض عقلية طوال مدة حجزهم«.
لكن القانون الجديد 17 لسنة 9002 اعطي حقوقا للمرضي النفسيين كانت مسلوبة منهم.. حيث ان اكثر من 07٪ ممن يتم حجزهم بالمستشفيات يعودون الي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد خروجهم منها.
ويوضح: ان المرضي انواع فهناك من يدخل اجباريا المستشفي ويكون غير مدرك ولا يعي شيئا وهو يمثل خطورة علي نفسه وعلي المجتمع.. ولهذا يظل محتجزا بالمستشفي الي ان تزول هذه الاعراض ويخرج منها ويمارس حياته بشكل طبيعي.
اما الآخر فيدخل باختياره ويظل بها الي ان يتماثل للشفاء.
المشكلة في مصر هي نظرة المجتمع والاقارب الي المريض النفسي.. بل ان بعض الاهالي يرفضون عودة ابنهم المريض رغم تماثله للشفاء.
دعوي لتعديل القانون
واضاف: من هنا بدأنا في الدعوة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتي يتمكن هؤلاء المرضي من ممارسة حقوقهم السياسية والادلاء باصواتهم في الانتخابات القادمة.. لانه كما قلنا القانون القديم يحرمهم من هذا الحق وقت احتجازهم بالمستشفي اما وان اكثر من 07٪ منهم يعودون لممارسة الحياة بشكل طبيعي بعد خروجهم.. فلماذا نحرمهم من هذا الحق.. خاصة ان ممارسة حقهم السياسي يساهم في عودتهم الي حياتهم الطبيعية ويؤدي لتغيير نظرة المجتمع اليهم.
الحالات الخطرة
اما د. عارف خويلد امين الامانة العامة للصحة النفسية: ان 5٪ فقط من المرضي في المستشفيات النفسية هم من يطلق عليهم الحالات الخطرة ويحتاجون للبقاء فترة طويلة.. اما ال 59٪ الباقين فيغادرون ويمارسون حياتهم بشكل عادي.. ولابد ان يكون لهم الحق في التصويت والانتخاب خاصة ان دول العالم جميعها تعطيهم هذا الحق مثل غيرهم.