مواطنون تحت التمكين

بدأ مستشفي العباسية للأمراض النفسية في استخراج بطاقات الرقم القومي للمرضي النفسيين في مراكز علاجهم بهدف تيسير اجراءات ممارسة حياتهم بشكل طبيعي عقب شفائهم ومغادرتهم مراكز العلاج‏..‏التجربة.
وبدأت بالعباسية والخانكة وحلوان تمهيدا لتعميمها علي‏17‏ مستشفي للصحة النفسية‏.‏ الحملة التي سبقتها مطالب حقوقية بضرورة تنفيذ هذا الاجراء استهدفت ما يقرب من تسعة آلاف مريض بالمستشفيات الحكومية والخاصة جاءت عقب صدور قانون الصحة النفسية الجديد لحماية
حقوق المرضي وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية
دون وصاية قد تضر بمصالحهم‏.‏
وكانت البداية ب‏40‏ بطاقة رقم قومي بدل فاقد و‏33‏ بطاقة لمن انتهت بطاقاتهم ولم يجددوها مرة أخري حسب القوانين الحالية‏,‏ تمهيدا لخطوات لاحقة تتضمن استخراج بطاقات انتخابية لممارسة المريض لحياته السياسية والاجتماعية عقب شفائه ومغادرة المستشفي
يوضح الدكتور ناصر لوزة أمين عام الصحة النفسية بوزارة الصحة أن استخراج بطاقات الرقم القومي للمرضي النفسيين في مراكز علاجهم أمر مهم لضمان حقوقهم حيث ان استخراج أي مستند رسمي في أي مجال من مجالات حياتهم يتطلب وجود الرقم القومي للشخص مثلهم في ذلك مثل أي مواطن
خطيئة الدراما
ويقول إن المرض النفسي مثل أي مرض آخر يمكن علاجه والشفاء منه ولذلك يجب تصحيح الصورة المغلوطة عن هؤلاء المرضي والتي رسختها الدراما المصرية فالكثير من المسلسلات تتناول المريض النفسي علي انه مريض مزمن سيعيش مريضا نفسيا وهذا الكلام خطأ وغير علمي‏.‏
وأكد أن الاهتمام بحقوق هؤلاء المرضي بدأ مع صدور قانون الصحة النفسية منتصف العام الماضي وحرك المسئولية الاجتماعية نحوهم موضحا ان عدد المرضي النفسيين داخل مراكز العلاج يصل إلي‏9000‏ منهم‏6000‏ في مستشفيات وزارة الصحة و‏3000‏ في المصحات ومراكز العلاج الخاصة وأن نسبة هؤلاء المرضي في مصر تشبه النسبة العالمية مابين فصام بنسبة‏1%‏ واضطرابات تتراوح من‏2‏ إلي‏3%.‏
ووجه نداء لكل شخص له علاقة بأي مريض نفسي في أي مستشفي أو مصحة بضرورة إعطاء بياناته لإدارة المستشفي لتسهيل أمر استخراج بطاقات الرقم القومي للمرضي مؤكدا ان البعض يأتون بأقربائهم ويتركونهم دون سؤال عنهم‏.‏
وحول إجراءات استخراج البطاقات قال إنه بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية التي قدمت تسهيلات كبيرة لهذه الإجراءات من خلال إرسال وزارة الصحة للبيانات للتحقق منها واستيفائها وبعد ذلك حضور سيارة مجهزة لمقر مستشفي العباسية للصحة النفسية لتصوير المرضي حيث يتم الانتهاء من استخراج من‏10‏ إلي‏20‏ بطاقة يوميا‏,‏ وان واجهتهم مشكلات منها أن بعض أقارب المرضي من مصلحتهم عدم توفير هذه البيانات بالاضافة إلي ارتفاع نسبة المرضي مجهولي الهوية‏.‏
وأكد لوزة أن استخراج البطاقات سيقضي علي كثير من السلبيات التي يتعرض لها المرضي حاليا مثل احتجازه بدون مبرر بعد تماثله للشفاء‏.‏
جزء من حقوق المريض
وأكدت الدكتورة منال العطار مديرة مستشفي العباسية للصحة النفسية أن الإنسان حتي لو كان مريضا بالتخلف العقلي فمن حقه وجود هذه البطاقة للحصول علي حقوقه أو ممارسة حياته وان الأمر لا يتعلق بالأهلية‏,‏ وأن الخوف من سوء استخدام هذه البطاقة ليس له مبرر حيث ان المريض طوال فترة علاجه بالمستشفي فإن أوراقه تظل بالأمانات حتي شفائه وخروجه‏.‏ وأن الإنسان الطبيعي عندما يحدث له حادث يفقده وعيه ولو لفترة طويلة يظل مواطنا ولا يتم سحب البطاقة منه وان المرض النفسي يجب النظر له علي أنه أزمة يتم حلها بالعلاج وهذه هي رسالة الطب النفسي لعودة المريض للمجتمع والاندماج فيه وممارسة حياته الطبيعية بقدر الإمكان حيث ان المرض النفسي درجات وكذلك الشفاء درجات أيضا‏.‏
وأوضحت أن مستشفي العباسية به‏1700‏ مريض تم حصر عدد من يحتاجون للبطاقة بأولوية توافر البيانات حيث تم البدء بمن لديهم بطاقات قديمة سواء ورقية وعددهم‏160‏ مريضا أو رقم قومي وانتهت مدتها ولم يتم تجديدها وان هناك مجموعات عمل يومية بالمستشفي بالتعاون مع مسئولين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية حيث يتم تجهيز أوراق عدد من المرضي بشكل يومي واعطاؤها لوزارة الداخلية لحضور السيارة وتصوير المرضي بالمستشفي الأمر الذي قابله المرضي بسعادة لشعورهم باهتمام من حولهم‏.‏
وحول المرضي مجهولي الهوية تقول إنه سيتم التعامل معهم من خلال القنوات القانونية لذلك‏,‏ وهذا دور لجان مصالح المرضي النفسيين وحقوقهم التي تم تفعيل دورها بشكل كبير بعد صدور قانون الصحة النفسية أخيرا بالتعاون مع الإدارات المختصة بوزارتي الداخلية والعدل‏.‏
ويقول رافع الاتربي اخصائي اجتماعي بمستشفي العباسية للصحة النفسية وعضو لجنة مصالح المرضي إلي انه تم حصر عدد المرض وتشكيل لجنة من قبل إدارة المستشفي للبحث في الملفات القديمة والبيانات المتاحة وستكون البداية بالمرضي المكتملة أوراقهم وبياناتهم وانتهاء بمن لديهم مشكلة في البيانات حيث ستتخذ إدارة الأحوال المدنية إجراءاتها حيال ذلك‏.‏
فريق عمل
ويقول اللواء مصطفي راضي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية هناك اهتمام كبير بمشروع إصدار بطاقات الرقم القومي لنزلاء مستشفيات الأمراض العقلية تفعيلا لمبدأ حقوق الإنسان وقد وفرت المصلحة فريق عمل تحت اشراف اللواء محمد نجيب وقيادة العميد مصطفي السجيني مدير مركز اصدار بطاقات الرقم القومي بالقاهرة والعقيد محمد رياض حيث تمت دراسة ملفات‏60‏ مريضا بمستشفي العباسية ممن تصلح حالاتهم قانونيا لإصدار بطاقات لهم وهذا يعني انه قد صدرت لهم بطاقات ورقية قديمة من قبل وحالت ظروفهم الصحية دون تجديدها بعد ذلك لابتعادهم عن الحياة اليومية للمجتمع وأضاف أن هناك ما يقرب من‏1500‏ حالة في أكثر من مستشفي من مستشفيات الطب النفسي مازلوا تحت الفحص وهناك صعوبة شديدة لبعض الحالات التي تحول حالاتهم النفسية دون معرفة هويتهم الحقيقية وعدم حملهم لبطاقات قديمة وهذا يعني أن الاجراءات القانونية قد تأخذ وقتا حتي يمكن اصدار بطاقات لهم وأضاف راضي أن المصلحة استجابت بشكل فوري لنداءات منظمات حقوق الإنسان ووفرت سيارة مجهزة لتصوير المرضي النفسيين داخل مستشفي العباسية للأمراض النفسية الذي تم اعتبارها المقر الرئيسي لتصوير المرضي من المستشفيات المختلفة وسيتم تسليمهم بطاقاتهم الرقمية داخل المستشفي أيضا‏.‏
خطوة إيجابية
وحظي هذا الإجراء بقبول لدي الحقوقيين فيقول حافظ أبو سعدة إنه خطوة إيجابية علي طريق الحفاظ علي حقوق الإنسان في مصر انه لفتة إنسانية لوزارتي الصحة والداخلية بالإنتقال بالسيارة المجهزة لهذا الغرض لمقر المستشفي بعد استكمال الأوراق المطلوبة وتوثيقها‏.‏
وأوضح انه من حق هؤلاء المرضي الحصول علي البطاقة بصرف النظر عن الحالة الصحية فهم في النهاية مواطنون وقد يجعل المرض النفسي الشخص ناقص الأهلية لكنه في النهاية شخص ومواطن لا يتم الاعتراف به إلا ببطاقة الرقم القومي إلي جانب حاجته الماسة لها في إنهاء مصالحه حتي لو كانت بالتأمين الصحي مثلا‏.‏
وحول المرضي مجهولي الهوية أوضح أبو سعدة إن هناك في مصر ما يسمي بالإندكس أي الفهرس الرئيسي المتضمن للرقم العائلي ومنه يمكن الوصول للشخص وفي حالة عدم وجود أي بيانات فهناك لجان قضائية يمكن أن تفصل في ذلك مختتما قوله بتحية قطاع الصحة النفسية بوزارة الصحة منذ اصرار المسئوالين عليه لصدور قانون الصحة النفسية اخيرا‏.‏
وطالب عادل قورة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة تأييد هذا الاتجاه الذي يمثل تقدما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان في مصر بإصدار مستند مهم لاثبات شخصية المواطن أيا كانت ظروفه الصحية فلابد من اثبات هويته‏.‏