بالصور..بدء استخراج بطاقات الرقم القومى ل1700مريض نفسى بالعباسية..و"الصحة"تؤكد تعميم التجربة على 17 مستشفى بالجمهورية

"الصحة" تؤكد تعميم التجربة على 17 مستشفى بالجمهورية

انطلقت فى العاشرة من صباح اليوم الأحد تجربة هى الأولى من نوعها لوزارة الصحة بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرضى النفسيين فى أكثر من 17 مستشفى على مستوى الجمهورية، على أن تطبق فى مستشفيات العباسية والخانكة وحلوان تمهيداً لتعميمها على باقى المحافظات ضمانا لمباشرة المرضى لحقوقهم الإجتماعية والسياسية.
وقالت الدكتورة منال كامل العطار مدير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، إن انطلاق الحملة جاءت بعد نضال طويل لاستكمال بيانات المرضى من خلال مصلحة الأحوال المدنية وإدارات المستشفيات خاصة المرضى مجهولى الهوية مشيرة إلى استخراج البطاقات لما يزيد على 1700 نزيل.
وأكدت العطار أن قانون الصحة النفسية الجديد يستهدف حماية حقوق المريض النفسى بما يجعلة قادر على ممارسة حياته الاجتماعية والسياسية دون وصاية قد تعرضة للقضاء عن حقوقه من الآخرين، مشيرة إلى أنه سيقضى على كثير من السلبيات التى يتعرض لها حالياً كاحتجازه بدون مبرر بعد تماثلة للشفاء، بالإضافة إلى ضمان حقة فى اختيار العلاج الذى يناسبه.
وأشار الدكتور مودى زكى مدير إدارة رعاية حقوق المرضى النفسيين وعضو المجلس القومى للصحة النفسية إلى آليات عمل الحملة لاستخراج بطاقات الرقم القومى للنزلاء وفيها يقوم المريض بالتوقيع على صحة بياناتة مع موافقته على استبدال البطاقات القديمة بالجديدة حين استلامها مشيراً إلى تحمل الأمانة العامة للصحة النفسية لشراء أكثر من 133 استمارة بتكلفة 1995 جنيه على أن تتحمل مصلحة الأحوال المدنية مصاريف الانتقال.
وأرجع إصرار الأمانة العامة للصحة النفسية على استخراج بطاقات الرقم القومى للنزلاء للحيلولة دون حصول بعض الأقارب على بطاقاتهم لتيسير استيلائهم على مستحقات المرضى مشيراً إلى أن الأمانة قررت الاحتفاظ ببطاقات المرضى فى الأمانات لتمكينهم من الاحتفاظ بحقوقهم، كما سمحت لهم بالتعاون مع محاميهم من داخل المستشفيات، لافتاً إلى ارتفاع نسبة المرضى مجهولى الهوية والبيانات بالمستشفيات المختلفة.
واعتبر زكى أن هذة الخطوة ستفتح الباب أمام ضرورة ممارسة المريض لحقوقة السياسية فى القريب العاجل من خلال تقديم طلبات بعمل لجان انتخابية فى المستشفيات بعد حصولة على كامل حقوقة الإجتماعية التى أكدها قانون الصحة النفسية الجديد، مشيراً إلى أن إدارة الصحة النفسية بالوزارة تسعى لتحديث كافة بيانات المرضى بما يؤدى إلى تحقيق استقلالية المريض.
ولفت إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية تسعى لتطبيق برامج التوعية الاجتماعية فى محافظة البحيرة من خلال المتابعة المستمرة للمريض النفسى دون دخولة المستشفى بملاصقة الإخصائى الاجتماعى لأسرة المريض.
وقال جوزيف إبراهيم مدير مركز المصرى لحقوق الإنسان، إنه تقدم بطلب إلى مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارتى الصحة والداخلية لاستخراج بطاقات شخصية وعائلية لنزلاء مستشفيات الأمراض النفسية، مشيراً إلى أن أغلبهم لا يحوزها لفقدها أو لعدم إدراك أهميتها، مضيفاً أن هذه الحملة سبقتها حملة لاستخراج البطاقات الانتخابية ضماناً لحقوقهم السياسية.
وأكد اللواء مصطفى راضى مساعد أول وزير الداخلية للأحوال المدنية أن خطوة منح بطاقات رقم قومى للمرضى النفسيين خطوة مهمة، لأنه يجب ألا يوجد فى مصر مواطن بلا هوية، حماية له أولا وللمجتمع ثانيا، وأضاف راضى أنه تم استخراج اليوم 40 بطاقة بدل فاقد لعدد من المرضى النفسيين بمستشفى العباسية للصحة النفسية والعقلية، مع استخراج 33 بطاقة أخرى إعادة إنتاج لمن انتهت بطاقاتهم ولم يجددوها.
وأشار مساعد أول وزير الداخلية أن الوزارة اتخذت على عاتقها منح جمع المواطنين بداخل وخارج مصر، لبطاقات الرقم القومى خاصة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى أوائل يناير 2007 بإنهاء التعامل بالبطاقات الورقية، وتجديد الرقم القومى كل 7 سنوات، وهو ما يعطى مزيدا من الثقة والمصداقية لكل من يطالع البيانات التى سيراها محدثة.
وأشار اللواء مصطفى أن هناك تقريبا أكثر من 15 مستشفى للمرضى النفسيين سيتم منح مرضاهم بطاقات للرقم القومى، بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة، وبعد استيفاء كافة أوراقهم، مضيفا أن هذا لا يقتصر عليهم فقط، وإنما قامت المصلحة بالتوجه إلى الموظفين فى مقار عملهم تسهيلا عليهم، أيضا قامت مصلحة الأحوال المدنية من إرسال عدد من الخبراء إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية كالكويت والإمارات، وأمريكا وفرنسا، وأستراليا، وإنجلترا، لاستخراج المصريين المهاجرين والمقيمين هناك لبطاقاتهم التى تساهم فى إثبات هويتهم وتساعدهم على الانتخاب أيضا، والتى وصل عددها حتى الآن إلى 5 آلاف بطاقة للرقم القومى.