أكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن الظروف والمرحلة الحالية التي تمر بها مصر تستدعي من الجميع وخاصة وسائل الاعلام بجميع وسائلها الوقوف والتكاتف لعبور المرحلة الانتقالية بسلام لتحقيق الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية، وصولا إلي تولي رئيس مدني منتخب إدارة شئون البلاد. جاء ذلك خلال لقاء عضوين من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة هما اللواءان اركان حرب مختار الملا واسماعيل عتمان مع عدد من رموز الفكر والثقافة والاعلام والقائمين علي ادارة وسائل الاعلام الخاصة والحكومية وأصحاب الرأي للوقوف علي الأسباب والتداعيات الأخيرة التي شهدها ميدان التحرير، وبحث كيفية الخروج من الوضع الحالي .. وقال اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة إن الظروف التي تمر بها مصر الان ظروف صعبة تستدعي أن نتحدث جمعيا مع بعضنا البعض، متسائلا هل ما يحدث الان في مصلحة مصر..؟ " وأضاف قائلا: إذا تركت القوات المسلحة إدارة شئون البلاد الان فمن سيحمي مصر !"، مشيرا في هذا الصدد إلي أن القوات المسلحة تلتزم كما تعهدت منذ بداية توليها إدارة البلاد بأقصي درجات ضبط النفس منعا لحدوث كارثة إذا تم إراقة الدماء علي أرض مصر وحتي لانشوه صورة البلاد في الخارج .. وأضاف اللواء مختار " منذ بداية ثورة 25 يناير أعلن المجلس العسكري انحيازه للشعب ورغم كل الظروف التي مرت بها مصر منذ بداية 25 يناير إلا أن القوات المسلحة هداها الله منذ بداية توليها إدارة البلاد بعدم استخدام القوة "، لافتا إلي أن القائمين علي افتعال هذه الأحداث مرصودون ومعروفون وسيتم إتخاذ إجراءات ضدهم .. وتساءل لماذا نريد سقوط الداخلية ؟ ..ما الهدف من مواجهة الشرطة في آن واحد في جميع المحافظات ؟.. مشيرا إلي أن وزير الداخلية منصور عيسوي في أحداث شارع محمد محمود استغاث بالمجلس العسكري لحمايته.. ودعا الإعلام المصري بمختلف أنواعه أن يلعب دورا فعالا من أجل بناء مصر، ونقل الأحداث بحيادية.. وأكد أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها في موعدها ,وأن الأحداث الأخيرة التي تمت في شارع محمد محمود لن تؤثر علي قرار إجراء الانتخابات، لأن الغرض من حدوث أعمال الشغب هو تعطيل العملية الانتخابية نتيجة لعدم شعور البعض أنه لن ينجح في الانتخابات لعدم استعداده لها.. وشدد علي دور الإعلام بمختلف أنواعه في تحمل مسئولية تأمين مصر قائلا "الإعلام هو الذي يؤمن مصر وليس القوات المسلحة والشرطة ,وغير وارد لدي المجلس العسكري أن يعمل رقابة علي الإعلام فالمجلس ليس رقيبا علي أي وسيلة إعلامية".. وأوضح اللواء مختار الملا أن المجلس العسكري لا يتخذ قرارا بمفرده أو بمنأي عن أحد بل يستمع إلي كافة الآراء من قبل القوي السياسية والفقهاء الدستوريين ويستعين بأساتذة الجامعات.. وأشار إلي أنه لايمكن تطهير الفساد الذي يوجد في مصر في كافة المجالات منذ 30 عاما في ليلة وضحاها بل مصر تحتاج الآن إلي العبور من هذه المرحلة الانتقالية.. وأشار إلي أن الوضع الاقتصادي المصري في تدهور ومدي تأثير الأحداث علي السياحة في مصر، حتي انخفض حجم الاحتياطي النقدي ووصل إلي 22 مليار دولار.. وقال اللواء إسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية "نحن لا نحتكر فكرا أو رأيا، ولكن علي وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأحداث ونقل الحقيقة كاملة ,وان المجلس العسكري لم ولن يكون رقيبا علي الإعلام مطالبا بضرورة تبني الرأي والرأي الاخر إزاء أي حدث وذلك من أجل مصلحة مصر". وحول ما يتردد ان المجلس يتبني تيارا معينا علي حساب التيارات الأخري "في اشارة إلي الاخوان المسلمين": أقسم عتمان بالله العظيم أنه لا علاقة للمجلس بالإخوان المسلمين وعدم تبنيه لأي تيار، مؤكدا إن المجلس يصدر قرارته بعد الاستماع لجميع الآراء واستشارة العديد من أصحاب الرأي .. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية أكد عتمان أن الانتخابات البرلمانية سيتم تأمينها من قبل القوات المسلحة والشرطة تحسبا لحدوث أي شغب يستهدف التأثير علي سير العملية الانتخابية، مشيرا إلي أن التأمين سيكون علي أعلي درجة. واستمع عضوا المجلس " مختار وعتمان" إلي آراء رموز الفكر والثقافة حول دور الشرطة في أحداث شارع محمد محمود، وبدورهم انتقدوا أداء الشرطة بشكل عام وطالبوا بضرورة تغيير وتطوير أداء جهاز الشرطة بالكامل تطويرا يلمسه الشعب المصري بنفسه وليس عن طريق تغيير وزير الداخلية.