متسائلا هل ما يحدث الآن فى مصلحة مصر؟

العسكرى للإعلام: نتكاتف لعبور المرحلة

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الظروف والمرحلة الحالية التى تمر بها مصر تستدعى من الجميع خاصة وسائل الإعلام بكافة وسائلها الوقوف والتكاتف لعبور المرحلة الانتقالية بسلام لتحقيق الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية، وصولا إلى تولى رئيس مدنى منتخب إدارة شئون البلاد .
جاء ذلك خلال لقاء عضوى من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواءين أركان حرب مختار الملا واسماعيل عتمان مع عدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام والقائمين على إدارة وسائل الاعلام الخاصة والحكومية وأصحاب الرأي للوقوف علي الأسباب والتداعيات الأخيرة التي شهدها ميدان التحرير، وبحث كيفية الخروج من الوضع الحالي .
وناقشا عضوا المجلس خلال اللقاء الذي عقد الليلة الماضية في إطاراللقاءات الدورية مع كافة التيارات والإتجاهات، وضع ميدان التحرير الآن وأعمال العنف التي حدثت فيه مؤخرا، لافتين إلي أن الهدف من هذا الشغب كما هو مخطط لنا هو جر القوات المسلحة للدخول فيها بهدف إحداث وقيعة بين الجيش والشعب .
وقال اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة إن " الظروف التي تمر به مصر الآن ظروف صعبة تستدعى أن نتحدث جمعيا مع بعضنا البعض، متسائلا هل ما يحدث الآن في مصلحة مصر..؟ "
وأردف : إذا تركت القوات المسلحة إدارة شئون البلاد الآن فمن سيحمي مصر !"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القوات المسلحة تلتزم كما تعهدت منذ بداية توليها إدارة البلاد بأقصي درجات ضبط النفس منعا لحدوث كارثة إذا تمت إراقة الدماء علي أرض مصر وحتي لا نشوه صورة البلاد فى الخارج .
وأضاف اللواء مختار " منذ بداية ثورة 25 يناير أعلن المجلس العسكري انحيازه للشعب ورغم كل الظروف التي مرت بها مصر منذ بداية 25 يناير إلا أن القوات المسلحة أهداها الله منذ بداية توليها إدارة البلاد بعدم استخدام القوة "، لافتا إلي أن القائمين على افتعال هذه الأحداث مرصودون ومعروفون وسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم .
وتساءل لماذا نريد سقوط الداخلية ؟ ..ما الهدف من مواجهة الشرطة في آن واحد في جميع المحافظات ؟..مشيرا إلى أن وزير الداخلية منصور عيسوى في أحداث شارع محمد محمود استغاث بالمجلس العسكري لحمايته .
ودعا الإعلام المصري بمختلف أنواعه أن يلعب دورا فعالا من أجل بناء مصر، ونقل الأحداث بحيادية .
وأكد أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها في موعدها، وأن الأحداث الأخيرة التي تمت في شارع محمد محمود لن تؤثر علي قرار إجراء الانتخابات، لأن الغرض من حدوث أعمال الشغب هو تعطيل العملية الانتخابية نتيجة لعدم شعور البعض أنه لم ينجح في الانتخابات لعدم استعداده لها .
وشدد علي دور الإعلام بمختلف أنواعه في تحمل مسئولية تأمين مصر قائلا "الإعلام هو الذي يؤمن مصر وليس القوات المسلحة والشرطة ،وغير وارد لدي المجلس العسكري أن يعمل رقابة علي الإعلام فالمجلس ليس رقيب علي أي وسيلة إعلامية ".
وأوضح اللواء مختار الملا أن المجلس العسكري لا يتخذ قرارا بمفرده أو بمنأي عن أحد بل يستمع إلي كافة الآراء من قبل القوي السياسية والفقهاء الدستوريين ويستعين بأساتذة الجامعات .
ولافت إلي أنه لايمكن تطهير الفساد الذي يوجد في مصر في كافة المجالات منذ 30 عاما في ليلة وضحاها بل مصر تحتاج الآن إلي العبور من هذه المرحلة الانتقالية .
وأشار إلي أن الوضع الاقتصادي المصري في تدهور ومدي تأثير الأحداث علي السياحة في مصر، حتى انخفض حجم الاحتياطي النقدي ووصل إلي 22 مليار دولار .
وأكد أن المجلس العسكري يقف علي مسافة واحدة من كافة التيارات السياسية ولايقف مع تيار ضد آخر، وقال " يوجد الآن 268 فصيلا، فلابد من تحديد الهدف من أجل تحقيق الديمقراطية وإنشاء مجالس برلمانية منتخبة ومجلس لاينتمي إلي فئة والوصول إلي رئيس منتخب لأن هذا يعد بداية الإصلاح .
وقال اللواء إسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية "نحن لا نحتكر فكرا أو رأي، ولكن علي وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأحداث ونقل الحقيقة كاملة، وان المجلس العسكري لم ولن يكون رقيبا علي الإعلام مطالبا بضرورة تبني الرأي والرأي الآخر إزاء أي حدث وذلك من أجل مصلحة مصر ".
حول ما يتردد ان المجلس يتبني تيارا معينا علي حساب التيارات الأخري "فى اشارة إلى الاخوان المسلمين": أقسم عتمان بالله العظيم إنه لا علاقة للمجلس بالإخوان المسلمين وعدم تبنيه لأي تيار، مؤكدا أن المجلس يصدر قرارته بعد الاستماع لكافة الآراء واستشارة العديد من أصحاب الرأي .
وبالنسبة للانتخابات البرلمانية أكد عتمان أن الانتخابات البرلمانية سيتم تأمينها من قبل القوات المسلحة والشرطة تحسبا لحدوث أي شغب يستهدف التأثير علي سير العملية الانتخابية، مشيرا إلي أن التأمين سيكون علي أعلى درجة .
واستمع عضوا المجلس " مختار وعتمان" إلي اراء رموز الفكر والثقافة حول دور الشرطة في أحداث شارع محمد محمود، وبدورهم انتقدوا أداء الشرطة بشكل عام وطالبوا بضرورة تغيير وتطوير أداء جهاز الشرطة بالكامل تطويرا يلمسه الشعب المصري بنفسه وليس عن طريق تغيير وزير الداخلية .
كما تساءل البعض حول الأسباب التي أدت إلي حدوث أحداث شارع محمد محمود، مشيرين إلي أن الاختلاف حول وثيقة الدكتور علي السلمي هي التي أدت إلي هذا، منتقدين أداء المجلس العسكري في بعض الأحيان بأنه يأخذ القرار بمفرده ولا يستمع إلي الآراء .
ودعا البعض إلي تأجيل الانتخابات نظرا لعدم الاستقرار الأمني في الشارع المصري ولتأثير أحداث ميدان التحرير علي حملات الدعاية الانتخابية .
حضر اللقاء من اصحاب الرأى والفكر الاساتذه: صلاح دياب ونجيب ساويرس وأحمد بهجت وياسر رزق ومحمد الصياد ومحمود نافع وهالة سرحان محمد جوهر ومصطفي السقا وسمير يوسف وحسن راتب وعبدالعظيم حماد.