تمديد حالة الطوارئ وأمن مصر

بقلم : عبدالله حسن
رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط
لماذا هذه الضجة المثارة والمفتعلة بسبب قرار الرئيس مبارك بتمديد حالة الطوارئ في مصر وقصرها علي قضايا الإرهاب والمخدرات والذي وافق عليه مجلس الشعب بالأغلبية بعد مناقشات ساخنة من مختلف الأحزاب والأعضاء.. إن قانون الطوارئ بدأ تطبيقه في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات رحمه الله عام 1891 بعد أن ظهرت خطورة ما عرف بالجماعات الإسلامية والتي هي بعيدة كل البعد عن الإسلام الحقيقي الذي يدعو للتسامح والمحبة وحتي حين الدعوة إلي سبيل الله وليس من أجل قوانين وضعية سياسية أن تكون هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.. استشري خطر الإرهاب واتخذ أشكالا عديدة ووسائل جديدة وأصبحت هناك عصابات ومافيا تخطط وتنفذ عملياتها الإرهابية بأشكال مختلفة وأساليب مبتكرة دخل فيها الإنترنت والتكنولوجيا المتطورة وظهرت جماعات في الداخل والخارج تستهدف تنفيذ مخططات معينة في توقيتات معينة لتحقيق أهداف معينة ليست بالتأكيد لصالح الدولة أو مواطنيها ولكنها دائما تكون لصالح قوي خارجية لا تريد بنا أو لنا أي خير.. وتمكنت قوات الأمن والأجهزة المعنية باستخدام هذا القانون من ضبط العديد من القضايا الإرهابية والإجرامية التي تضر بأمن مصر بعضها تم الإعلان عنه والبعض الآخر لم يعلن عنه وتم تعقب عناصر إجرامية وإرهابية داخل مصر وخارجها بوسائل أيضا حديثة ومتطورة حتي تم إحباط العديد من المخططات التي كانت تستهدف مصر والتي كانت لو لا قدر الله قد تمكنت من تنفيذ أهدافها لألحقت خسائر فادحة بمصر علي المستوي الأمني والسياسي والاقتصادي ولعل آخر هذه القضايا والتي ربما لن تكون آخرها هي قضية حزب الله التي ضمت للأسف عناصر مصرية مغرر بها إلي جانب عناصر فلسطينية ولبنانية وتكشف أبعاد مخططاتها الإجرامية حين تبين أنها كانت تستهدف الملاحة في قناة السويس بضرب إحدي الناقلات الأجنبية العابرة للقناة بالصواريخ وضرب أهداف سياحية في قلب سيناء وإحداث أعمال عنف وتخريب في داخل القاهرة وبعض المحافظات الأخري.
وتمكنت أجهزة المخابرات والأمن المصرية بفضل جهود رجالها ويقظتهم من كشف هذا المخطط وتعقب عناصره داخل مصر وخارجها حتي تم القبض عليهم وحوكموا محاكمة عادلة أمام قضاء مصر العادل الذي أصدر مؤخرا أحكامه بالسجن المؤبد لقيادات هذا التنظيم الإرهابي والسجن لفترات مختلفة لباقي أعضائه طبقا لدور كل منهم.
كان هذا نموذجا حيا لاستخدام قانون الطوارئ في تعقب الإرهابيين الذين أرادوا بنا سوءا فلا وقت لاستئذان النيابة للمراقبة والتفتيش والضبط.. فالسرية عنصر أساسي لإحباط مثل هذه المخططات وسرعة ضبط الإرهابيين أيضا من الخطوات المهمة التي حققها رجالنا ببراعة.. ولنا أن نتساءل ونقول لمن يندبون ويصرخون ويثيرون هذه الضجة بعد قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين وقصرها علي مكافحة الإرهاب والمخدرات.. ماذا سيكون موقفكم لو نجح هذا المخطط الإرهابي لا قدر الله؟ بالتأكيد سيكون نفس الموقف الذي نراه الآن من مظاهرات واحتجاجات وصراخ وعويل.. كيف حدث هذا وأين كانت أجهزة الأمن والدولة لإحباط هذه العمليات الإرهابية.
يجب أن يعلم الجميع أن أمن مصر خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه مهما كان وتحت أي ذريعة أو دعاوي باطلة مثل الحديث عن الحريات وتقييدها وكبت حرية المواطنين والاعتقالات وغيرها من المزاعم التي يرددها البعض دون وازع من ضمير وطني يحافظ به علي أمن بلده وأهله.. وحين تحدث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام نواب الشعب عن تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين اخرين كان واضحا وأكد ان القانون خاص بمكافحة الإرهاب والمخدرات وأنه تم إلغاء أربعة تدابير من الواردة في القانون قبل التجديد واقتصرت التدابير علي اثنين فقط هما اعتقال المشتبه فيهم للتخطيط لأعمال إرهابية وإلغاء تراخيص السلاح ماعدا ذلك فلا تطبيق لأية طوارئ أو إجراءات استثنائية.. وبقيت كلمة أخيرة هي أن هذا القانون لم يشعر به أو يتحدث عنه ملايين المواطنين في أنحاء البلاد الذين لم يروا أي شئ غير عادي في حياتهم اليومية التي يعيشونها بكل حرية ولم يتحدث عنه سوي من أطلقوا علي أنفسهم »النخبة المثقفة« الذين ينتقلون بين الفضائيات ليل نهار لحاجة في نفس يعقوب ليس من بينها طبعا مصلحة مصر.